العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - السادسة عشرة حکم ما لو علم قبل أن ِیدخل فِی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتِین من السابقة أو القراءة

ویحتمل[١] الاکتفاء[٢] بالإتیان . . . . . . .

[١] هذا الاحتمال متّجه. (الجواهری).

* ضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل هو الأقوی: إمّا لأنّ الأمر بالقراءة لم یُمتَثَل قطعاً فلا تجری فیها قاعدة التجاوز، أو لأنّ القنوت واقع فی غیر محلّه علی کلّ تقدیر، فلا یتحقّق به التجاوز علی أظهر الوجهین، فتجب، بخلاف السجود فإنّه من الشکّ بعد القیام فلا یلتفت إلیه، وفی المتن ما لا یخفی من القصور والاضطراب، فتدبّر. (آل یاسین).

* هذا هو الأقوی ولو کان قبل القنوت. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* الأقوی ذلک ما لم یرکع، کما هو الفرض. (صدر الدین الصدر).

* لا فرق بین هذا الفرض وما بعده؛ فإنّ هذا القیام محکوم باللغویّة شرعاً، فلا یکون الدخول فیه دخولاً فی الغیر بالنسبة إلی کلٍّ من التشهّد والسجود؛ وعلیه فالأحوط أن یتدارک السجود والتشهّد، ویسجد للسهو للقیام إذا تلبّس معه بقراءة أو تسبیح، ثمّ یعید الصلاة، من غیر فرقٍ بین أن یکون المشکوک ترک سجدةٍ واحدةٍ أو سجدتین. (زین الدین).

[٢] بل هو الأقوی؛ لعین ما ذکرنا من الکلّیّة. (آقاضیاء).

* فیه منع. (الکوه کَمَری).

* هذا هو المتعیّن قبل القنوت أو بعده، بل لا وجه للحکم الأوّل، ضرورة جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدتین، وقاعدة الشکّ فی المحلّ بالنسبة إلی القراءة، وإن شئت قلت: القراءة تجب قطعاً: إمّا لترکها، أو ترک السجدتین، فینحلّ العلم الإجمالی، مضافاً إلی الدخول فی الغیر بالنسبة إلیهما وهو القیام فضلاً عن القنوت، ولیس کذلک لو علم أنّه ترک السجدتین أو التشهّد أو سجدة واحدة حال القیام؛ فإنّه یجلس ویأتی بهما ویسجد سجدتَی السهو، ولا وجه للاحتیاط بإعادة الصلاة إلاّ استحباباً. (کاشف الغطاء).

* هذا الاحتمال فی الفرض الأوّل وهو قبل القنوت أولی وأقرب، بل لا یخلو من قوّة؛ لکون الشکّ فی القراءة قبل تجاوز المحلّ، مضافاً إلی جریان الدعوی