العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - الاُولِی حکم ما لو شکّ فِی أنّ ما بِیده ظهر أو عصر

عدل[١] به[٢] إلیها[٣].

[١] فی الوقت المشترک، وکذا فی المسألة الثانیة. (صدر الدین الصدر).

[٢] هذا فی الوقت المشترک أو المختصّ بالظهر أو المختصّ بالعصر، مع إمکان إتمام الظهر وإدراک رکعة من العصر، وإلاّ فلا عدول، بل یتمّها عصراً ویقضی الظهر، والأحوط قضاء العصر بعدها. (المرعشی).

* إن کان فی الوقت المشترک، وفی غیره صور کثیرة، تختلف أحکامها. (اللنکرانی).

[٣] فی الوقت المشترک، وإلاّ بطلت علی الأقوی، وکذا الحال فی المسألة الآتیة، بل لا وجه للعدول فیما لو اتّفق ذلک فی الوقت المختصّ بالأخیرة، کما لا یخفی. (آل یاسین).

* إلاّ إذا کان فی وقت العصر المختصّ فیجعلها عصراً ویقضی الظهر، ومثله الکلام فی المسألة الثانیة المغرب والعشاء، نعم، لو دخل فی رکوع الرابعة وکان فی الوقت المشترک أمکن القول بجعلها عشاءً ویصلّی المغرب بعدها، وأمّا لو کان فی الوقت المختصّ تعیّن جعلها عشاءً ویقضی المغرب بعدها. (کاشف الغطاء).

* إذا لم یصلِّ العصر وکان فی الوقت المشترک، وأمّا فی الوقت المختصّ بالعصر فکذلک إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر، ومع عدم السِعة: فإن کان الوقت واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر، ویقضی الظهر، وإلاّ فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت، وإن کان جواز رفع الید عنه لا یخلو من وجه، ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً کثیرة ربّما تبلغ ستّاً وثلاثین صورة، وممّا ذکرنا فی المسألة الاُولی یظهر الحال فی المسألة الثانیة أیضاً. (الخمینی).

* کما تقدّم منا فی المسألة التاسعة عشرة من فصل النیة، ومثله المسألة اللاحقة. (زین الدین).

* إذا لم یکن فی الوقت المختصّ بالعصر، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

* إذا کان فی وقتٍ تجب علیه الظهر، وإلاّ فیستأنف العصر، کما مرّ فی [المسألة (١٩)] من النیّة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).