العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - الحکم فِیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومِین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فِی القدر المشترک

الآخر[١] إلی الإمام[٢]، لکنّ الأحوط[٣] مع ذلک[٤] إعادة الصلاة أیضاً، بل الأحوط[٥] فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلاّ إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلی الآخر.

* فیه إشکال، کما عرفت أیضاً. (الآملی).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] تقدّم الإشکال فی الرجوع إلی الإمام فی نحو المقام. (آل یاسین).

[٢] تقدّم حکم المسألة فی سابقتها. (الجواهری).

* مرّ أنّ الأقوی عدم الرجوع، بل یعمل البعض بشکّه علی الأقوی. (الخمینی).

* مرّ الإشکال فیه آنفاً. (الخوئی).

* تقدّم منعه. (السیستانی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی کفایة الاحتیاط للشاکّ حیث کان العمل به ممکناً فی حقّه، کما اذا کان شکّه بین الثلاث والأربع بعد الإکمال مثلاً، وهکذا، والأولی إعادة أصل الصلاة. (المرعشی).

[٤] لا بأس بترکه، والاحتیاط هنا أن ینوی البعض الآخر الانفراد ویعمل بوظیفة شکّه. (الفانی).

* لا یُترک مع عدم حصول الظنّ وعدم قصد الانفراد، ولکنّه مختصّ بمَن کان رجوعه مخالفاً لوظیفة شکّه، وإلاّ فیجری العمل بها بعد الرجوع والإتمام. (السبزواری).

[٥] لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

* هذا الاحتیاط لا یُترک أیضاً. (الشاهرودی).

* وقد عرفت عدم لزوم الاحتیاط فی جمیع الصور، إلاّ فی الأخیر بالنسبة إلی البعض المتفرّد بالشکّ، فتأمّل. (الفانی).