العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - مسائل فِی نصاب الأنعام الثلاثة

العین أفضل[١].

(مسألة ٦): المدار فی القیمة علی وقت الأداء[٢]، سواء کانت العین موجودة أم تالفة[٣]، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار علی قیمة

⇨ * علی إشکال فی غیر النقدین وما بحکمهما. (آل یاسین).

* الأحوط کونهما من النقدین. (الإصطهباناتی).

* الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).

* الأحوط الاقتصار علی النقدین، أو ما بحکمها من الأوراق المالیّة. (البجنوردی).

* الأحوط الاقتصار علی النقدین. (أحمد الخونساری).

* والأحوط دفع النقدین. (المرعشی).

* جواز الإخراج من غیر النقدین وما بحکمهما محلّ إشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (الخوئی).

* جواز الدفع من غیر الأثمان محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

* جواز الإخراج من غیر النقدین محل تأمّل. (اللنکرانی).

[١] لعلّ المراد أ نّه أحوط. (زین الدین).

[٢] إلی الفقیر أو ولیّه، وبحکمه العزل لو قلنا: إنّ له الولایة علی ذلک فیصیر ملکاً للفقیر وأمانة فی یده، ولا عبرة بتقویمها علی نفسه وضمان القیمة، ولیس بالبعید وإن قال به العلاّمة. (کاشف الغطاء).

* الظاهر أنّ المدار علی الوسط مطلقاً زماناً ومکاناً. (السبزواری).

* إذا کانت العین موجودةً أو کانت تالفةً وکان النصاب مثلیاً کالغلاّت الأربع فالمدار علی قیمة یوم الأداء ، فإذا أراد الإخراج فی غیر البلد فالأحوط له أن یدفع أعلی القیمتین . وإذا کانت العین تالفة وهی قیمیة فالمدار علی قیمة یوم التلف فی بلد التلف ، وإذا کان التلف بغیر تفریط ولا تعدّ فلا شیء علیه. (زین الدین).

[٣] فی فرض التلف تأمّل؛ لاحتمال قیمة یوم التلف، کما هو المشهور فی باب ⇦