العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - مسائل فِی نصاب الأنعام الثلاثة

المسمّی[١]، لا الأعلی ولا الأدنی[٢]، وإن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیراً، والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه، بل یجوز للمالک أن یُخرج من غیر جنس[٣] الفریضة بالقیمة السوقیّة[٤] من النقدین[٥] أو غیرهما[٦]، وإن کان الإخراج من

⇨ * فیه إشکال؛ لشبهة إطلاق النصّ[أ] وإن کان أحوط. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط. (الحکیم، الفانی، حسن القمّی).

* کما هو قضیّة العدل والإنصاف. (الشاهرودی).

* علی الأحوط، والأقوی کفایة المسمّی ما لم یکن مانع شرعیّ، کما سیجیء. (عبداللّه الشیرازی).

[١] علی الأحوط. (زین الدین).

[٢] جواز الاکتفاء بالأدنی غیر بعید. (الخوئی).

* علی الأحوط. (البجنوردی).

* مقتضی الإطلاق کفایة الأدنی، ومقتضی الاحتیاط ما فی المتن. (تقی القمّی).

* لا یبعد الاکتفاء بدفع الأدنی. (الروحانی).

* لا دلیل علی عدم جواز الاکتفاء بالأدنی. (اللنکرانی).

[٣] إخراج غیر الجنس فی ما عدا الدرهم والدینار محلّ تأمّل، إلاّ إذا کان خیراً للفقراء، وإن کان الجواز لایخلو من وجه. (الخمینی).

[٤] جواز إخراج القیمة فی ما عدا الأنعام إجماعی، وأمّا فیها ففیه خلاف، والمشهور الجواز، وهو أقوی. (کاشف الغطاء).

[٤] وفی الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما احتیاط حسن، ولکنّه غیر لازم. (زین الدین).

[٦] الأحوط الاقتصار علی النقدین. (الإصفهانی، الشاهرودی، الآملی). ⇦

۳ دی

[أ] الوسائل: الباب (٢) من أبواب زکاة الأنعام، ح١ _ ٧.