العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

علی[١] الصحّة فلا إشکال[٢]، وکذا[٣] الحال[٤] إذا علم اشتغاله[٥]

[١] تقدّم أنّ جریان هذه القواعد فی مثل المقام محلّ إشکال، بل منع، وأمّا حمل فعل المسلم علی الصحّة فأجنبیّ عن المقام. (البجنوردی).

[٢] إذا تصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه، مع استقرار عادته بإخراج الزکاة قبله، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل علی التفصیل الّذی مرّ فی المسألة الثانیة. (آل یاسین).

* قد تقدّم الإشکال فی جریانها فی أمثال المقام. (الشاهرودی).

* راجع حاشیة المسألة الثانیة. (الفانی).

* هذا فی ما إذا لم تکن العین باقیة، وإلاّ فالظاهر وجوب الإخراج ولا مجال لجریان قاعدة التجاوز أو الحمل علی الصحّة. (الخوئی).

* فیه تأمّل، بل منع. (زین الدین).

* الظاهر أ نّه لا فرق بین کلا الموردین، وکلاهما سیان فی جریان الأصل ووجوب الأداء، ولا مجال لجریان قاعدتَی التجاوز والفراغ بالنسبة إلی عمل الغیر، وأمّا أصالة الصحّة فإنّما تجری فی ما یصدر فعل عن الغیر وشکّ فی صحّته وفساده، وأمّا إذا شکّ فی أصل الصدور فلا مورد للأصل، وممّا ذکرناه یظهر الحال فی بقیّة المذکورات، إلاّ فی الکفّارة والنذر فلا یخلو من إشکال. (تقی القمّی).

[٣] مع عدم بقاء العین؛ لأصالة عدم اشتغال الذمّة بالزکاة، أمّا مع بقاء العین فالأحوط وجوب الإخراج، ولا مجری للقاعدة. (حسن القمّی).

[٤] والکلام فی هذه الموارد ما تقدّم. (صدر الدین الصدر).

* یختلف الحال فی بعضها فی المقام فی بعض الصور. (الخمینی).

* فیه تفصیل. (المرعشی).

[٥] فی المقام تفصیل، فبالإضافة إلی الدَین فالأظهر أ نّه یثبت بالاستصحاب علی ما تقرّر فی محلّه، وأمّا بالإضافة إلی الکفّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلی إخراجها من أصل الترکة، وأمّا بالإضافة إلی الخمس فحاله حال الزکاة، ⇦