العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - الأوّل مال التجارة وشرائط التعلّق به

أم بمثل الهبة، أم الصلح المجّانی، أم الإرث علی الأقوی[١]، واعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان المعاوضة، وسواء کان[٢] قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه، أم بعده، وإن اعتبر بعضهم[٣] الأوّل، فالأقوی[٤] أ نّه[٥] مطلق[٦]

⇨ سواء کان مقارناً للمعاوضة أم متأخّراً عنه، کما إذا اشتری بعقد المعاوضة للقنیة ثمّ بدا له وقصد به الاکتساب فمن حین قصد الاکتساب یدخل فی مال التجارة، کما یخرج عن مال التجارة ما قصد به الاکتساب حال الانتقال إلیه ثمّ قصد به القنیة، فالمال الذی انتقل إلیه بالهِبة أو بالحیازة أو بالإرث ونحوها ممّا لم ینتقل إلیه بعقد المعاوضة لا یُعدّ مال التجارة، سواء قصد به الاکتساب أم لم یقصد، وفی لحوق ما یؤخذ بدل الجنایة أو عوض الخلع بالمعاوضة وجه قویّ. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١] فی قوّته منع. (الکوه کَمَری).

[٢] فی هذا التعمیم تأمّل. (المرعشی).

[٣] ما اعتبره البعض لایخلو من قوّة. (الجواهری).

[٤] لا قوّة فیه، بل الظاهر أ نّه المال الذی وقع فی التجارة واتّجر به، ولا یکفی مجرّد الإعداد لها، لکنّ أصل استحباب الزکاة فی مال التجارة محلّ مناقشة وإشکال. (اللنکرانی).

[٥] بل الأقوی أ نّه ما جرت علیه المعاوضة بقصد التجارة. (مهدی الشیرازی).

* فیه إشکال، والمتیقّن منه انه ما جرت علیه المعاوضة بقصد التجارة. (حسن القمّی).

[٦] فی إطلاقه تأمّل؛ إذ یقوی احتمال دخل الاشتغال به فعلاً فی الجملة: إمّا منه، أو من مورّثه. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال. (الکوه کَمَری).

* بل الأقوی أ نّه المال الّذی جرت علیه المعاوضة بقصد الاسترباح، ولا تکفی المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحکیم). ⇦