العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - الأوّل مال التجارة وشرائط التعلّق به

فصل

فی ما یستحبّ فیه الزکاة

وهو _ علی ما اُشیر إلیه سابقاً _ اُمور:

الأوّل: مال التجارة[١]، وهو المال[٢] الّذی تملّکه الشخص وأعدّه للتجارة[٣] والاکتساب به، سواء کان الانتقال[٤] إلیه بعقد المعاوضة،

[١] سواء کان للمکلّف أم للطفل أم المجنون، کما اُشیر إلیه سابقاً. (الإصطهباناتی).

* استحباب الزکاة فیه وإن کان هو المشهور بین الأصحاب، بل ادُّعِیَ علیه الإجماع إلاّ أنّ استفادته من الروایات فی غایة الصعوبة؛ حیث إنّ الجمع بین الروایات یمکن بوجوه، بعضها یُنتج الاستحباب، وبعضها لا یُنتج. (الشاهرودی).

* قد استظهرنا من الأخبار أنّ الحکم بالزکاة فیه مشوب بالتقیّة، فتسقط الفروع المتفرّعة علیه. (الفانی).

* استحباب الزکاة فیه لایخلو من تأمّل وإشکال. (الخمینی).

* علی الأحوط. (الروحانی).

[٢] بل هو المال الذی تملّکه بعقدِ معاوضةٍ وکان تملّکه بقصد الاکتساب، ولایکفی مجرّد الإعداد للتجارة ، ولیس منه ما تملّکه بقصد الاقتناء وإن کان تملکه بعقد معاوضة. (زین الدین).

[٣] بل الظاهر أ نّه المال الذی جری فی التجارة ووقعت علیه المعاملة بقصد التکسّب. (البجنوردی).

* مع تقلّبه فی مقام الاکتساب. (المرعشی).

* عرفاً، وکذا فی ما یأتی. (السبزواری).

[٤] الأقوی اعتبار کون الانتقال إلیه بعقد المعاوضة وقصد به الاکتساب مطلقاً، ⇦