العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - حکم التصرّف بما ِیزِید علِی المتعارف

التمر[١] أیضاً المدار فیه علی تقدیره یابساً[٢]، وتتعلّق به الزکاة[٣] إذا کان بقدرٍ یبلغ النصاب[٤] بعد جفافه.

(مسألة ٤): إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بُسراً أو رطباً أو حُصرُماً أو عِنَباً بما یزید علی المتعارف[٥] فی ما یحسب من الموءن[٦] وجب علیه[٧]

⇨ * هذا علی مبنی المشهور، أمّا علی ما قوّیناه فلا تتعلّق الزکاة بما لا یصدق علی یابسه التمر إن صحّ الفرض. (حسن القمّی).

[١] هذا بناءً علی القول المشهور من تعلّق الزکاة بالنخل حین اصفراره أو احمراره، وإلاّ فبناءً علی القول بالتسمیة یقتضی أن لا یکون فیه زکاة أصلاً فی ما إذا لم یصدق علی یابسه التمر. (البجنوردی).

* فی ما لایصدق علی الیابس منه الثمر إشکال، ولکن لایُترک الاحتیاط فیه، کما تقدّم. (زین الدین).

[٢] هذا علی القول المشهور، وأمّا علی القول بالتسمیة فلا، إلاّ مع صدق التمر علیالیابس منه، وهذا أیضاً یؤیّده ما قلناه فی الفرع السابق. (الشاهرودی).

[٣] هذه المسألة وما بعدها من المسألتین مبنیّة علی مسلک المشهور فی وقت تعلّق الزکاة. (الروحانی).

[٤] هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنیّة علی مسلک المشهور فی وقت تعلّق الزکاة. (الخوئی).

[٥] بل ولو لم یزد بناءً علی عدم استثناء المؤن. (المرعشی).

* یأتی فی فروع استثناء المؤونة ما یتعلّق به. (السبزواری).

[٦] بل ولو لم یزد علی المتعارف أیضاً؛ لِما یأتی من عدم استثناء المؤن. (الاصطهباناتی).

[٧] بناءً علی المشهور، والأحوط ما قلنا. (عبداللّه الشیرازی).

* علی المشهور، وهو الأحوط. (الآملی).