العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

الزکاة[١] من النصف[٢] الّذی[٣] رجع[٤]

[١] أی تمامها وهی الشاتان. (الفیروزآبادی).

* أی بتمامها، وهذا یتمّ علی الکلّی فی المعیّن، أمّا علی الإشاعة فیخرج من نصفه نصف الزکاة، وتغرّم للفقراء نصفها الآخر، ولکنّ قوله: « وأمّا إن تلف عندها بلا تفریط...» إلی آخره لا یتمّ إلاّ علی الإشاعة، أمّا علی الکلّی فی المعیّن فتخرج الزکاة بتمامها من النصف الباقی للزوج، وتغرّمه له؛ لأنّ التلف علی الکلّی فی المعیّن یختصّ بها مطلقاً، وعلی الإشاعة یتوزّع علیها وعلی الفقیر إن کان بغیر تفریط منها، ومع التفریط تغرّم للفقیر النصف؛ نظراً لتفریطها، ویأخذ الفقیر نصف زکاته من نصف الزوج، وتُغرَّم قیمته أیضاً للزوج، فتکون الزکاة علیها من جهة تفریطها، فقد اختلف حکمه قدس سره فی مسألة واحدة بین الإشاعة والکلّی فی المعیّن، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).

* فی التفصیل المذکور إشکال. (الحکیم).

* بل یجب علیها إخراجها من القیمة، إلاّ فی صورة رضا الزوج بإخراجها من العین والرجوع إلیها، نعم، عند امتناعها یأخذ الساعی أو الحاکم من النصف ویرجع الزوج إلیها. (عبداللّه الشیرازی).

* وما فی المتن یتمّ علی مسلکه من کون وجوب الزکاة من الکلّیّ فی العین، وأمّا علی سائر المسالک ففیه إشکال. (الآملی).

* ما ذکره من التفصیل محلّ إشکال. (حسن القمّی).

[٢] الظاهر عدم تعیّن الإخراج منه، نعم، لا یجوز للزوج أن یتصرّف فی ما یرجع إلیه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة. (النائینی). الظاهر عدم تعیّن الإخراج منه، نعم، لا یجوز للزوج أن یتصرّف فی ما رجع إلیه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] أی یجب علی الزوج دفعها. (صدر الدین الصدر).

[٤] إن لم تخرج الزوجة من غیرها، بل یجوز للزوج أیضاً إخراجها من غیرها. (الکوه کَمَری).