دراسات في الأصول / تقريرات

(١)

تتمة المقصد الاول فى الاوامر

٥ ص

(٢)

الفصل الرابع في مقدّمة الواجب

٥ ص

(٣)

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة؟

٥ ص

(٤)

الأمر الثاني في تقسيمات الواجب

٤٩ ص

(٥)

الأوّل المطلق و المشروط

الثاني المعلّق و المنجّز

٦٤ ص

(٨)

البحث في إمكان الواجب المعلّق و استحالته

٦٨ ص

(٩)

الأمر الثالث الواجب النفسي و الغيري

٨٩ ص

(١٠)

الأمر الرابع تبعيّة الوجوب الغيري لوجوب ذي المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط

الواجب الأصلي و التبعي

١٤٦ ص

(١٤)

الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب

١٥٣ ص

(١٥)

الأمر السادس في تأسيس الأصل في المسألة

١٥٧ ص

(١٦)

مسألة مقدّمة الواجب و الأقوال فيها هل تتحقّق الملازمة أم لا؟

١٦١ ص

(١٧)

تتمّة في مقدّمة الحرام مقدّمة الحرام

١٧٢ ص

(١٨)

الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، و عدمه

١٧٧ ص

(١٩)

الفصل السادس في أنّه هل يجوز الأمر للآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟

٢٢٥ ص

(٢٠)

الفصل السابع في أنّه هل تتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أو بالأفراد؟

٢٢٩ ص

(٢١)

الفصل الثامن في نسخ الوجوب

٢٣٧ ص

(٢٢)

الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري و كيفيّة تعلّق الحكم بهما

الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي

٢٤٩ ص

(٢٥)

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت و الموسع

٢٥٥ ص

(٢٦)

المقصد الثاني في النواهي

٢٦٣ ص

(٢٧)

في دلالة صيغة النهي

٢٦٥ ص

(٢٨)

فصل في اجتماع الأمر و النهي

٢٧٧ ص

(٢٩)

قبل الخوض في المقصود يقدّم امور

٢٧٧ ص

(٣٠)

الأوّل المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين

٢٧٧ ص

(٣١)

الأمر الثاني الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن الفرق بين هذه المسألة

٢٨٠ ص

(٣٢)

الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) أنّ مسألة اجتماع الأمر و النهي

٢٨٣ ص

(٣٣)

الأمر الرابع الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة عبارة عن عدم اختصاص النزاع بمثل هيئة «افعل» و هيئة «لا تفعل»

٢٨٥ ص

(٣٤)

الأمر الخامس الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن تعميم النزاع و جريانه في جميع أقسام الإيجاب و التحريم

٢٨٦ ص

(٣٥)

الأمر السادس الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة أنّ بعض الاصوليّين أخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال

٢٨٧ ص

(٣٦)

الأمر السابع الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) متضمّن لدفع التوهّمين

٢٨٩ ص

(٣٧)

الأمر الثامن الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و كذا الأمر التاسع متضمّن لبيان الفرق بين التزاحم و التعارض

٢٩٢ ص

(٣٨)

الأمر العاشر الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و هو يتضمّن بيان الثمرة

٢٩٥ ص

(٣٩)

أصل البحث في المسألة و بيان المختار فيها

٣١٦ ص

(٤٠)

الأوّل أنّ تعلّق الأحكام بالطبائع و العناوين كاشف عن تحقّق الملاك فيها

٣١٦ ص

(٤١)

الأمر الثاني أنّ التمسّك بأصالة الإطلاق متوقّف على جريان مقدّمات الحكمة

٣١٧ ص

(٤٢)

الأمر الثالث أنّ الأوامر و النواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي؟

٣١٨ ص

(٤٣)

في أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا

٣٤٩ ص

(٤٤)

و أمّا البحث عن مقدّمات المسألة فقال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)

٣٥٠ ص

(٤٥)

المقدّمة الاولى بأنّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة في الجهة المبحوث عنها

٣٥٠ ص

(٤٦)

المقدّمة الثانية أنّه لا شكّ في اصوليّة هذه المسألة لانطباق ضابطة علم الاصول عليها؛ لوقوعها كبرى القياس لاستنتاج حكم فرعي

٣٥٠ ص

(٤٧)

المقدّمة الثالثة أنّ الظاهر من لفظ النهي هو النهي التحريمي

٣٥١ ص

(٤٨)

المقدّمة الرابعة أنّ لفظ الشيء في عنوان البحث عام

٣٥٤ ص

(٤٩)

المقدّمة الخامسة في توضيح عنواني الصحّة و الفساد

٣٥٧ ص

(٥٠)

المقدّمة السادسة في صورة الشكّ

٣٦٥ ص

(٥١)

الأوّل في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها

٣٧٣ ص

(٥٢)

المقام الثاني في اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها

المقصد الثالث في المفاهيم

٣٨٧ ص

(٥٦)

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) ذكر أمرين قبل الورود في البحث، و لا بدّ من ملاحظتهما

٣٩٠ ص

(٥٧)

الأوّل أنّ المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة

٣٩٠ ص

(٥٨)

الأمر الثاني أنّ النزاع في بحث المفاهيم نزاع صغروي أو نزاع كبروي؟

٣٩١ ص

(٥٩)

و التحقيق أنّه لا يثبت بهذا الطريق المفهوم الذي يكون محلّ البحث بعد ملاحظة أمرين

٣٩٣ ص

(٦٠)

الأوّل ما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في تنبيهات بحث المفاهيم

٣٩٣ ص

(٦١)

الأمر الثاني أنّه سلّمنا صحّة بيان المتقدّمين

٣٩٤ ص

(٦٢)

و إنّما الكلام في منشأ هذه العلّة المنحصرة و منشأ الدلالة عليها، احتمالات

٣٩٤ ص

(٦٣)

الأوّل أن يكون منشؤها وضع الواضع

٣٩٥ ص

(٦٤)

الاحتمال الثاني أن يكون منشؤها الانصراف؛

٣٩٦ ص

(٦٥)

الاحتمال الثالث أن يكون منشأ العلّة المنحصرة الإطلاق بمقدّمات الحكمة

٣٩٦ ص

(٦٦)

الاحتمال الرابع أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط

٣٩٨ ص

(٦٧)

الاحتمال الخامس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط

٣٩٩ ص

(٦٨)

الاحتمال السادس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الجزاء في القضيّة الشرطيّة، و الاستدلال بهذا الإطلاق متفرّع على أمرين

٤٠٠ ص

(٦٩)

الأوّل أنّ المجعولات الشرعيّة عبارة عن الأحكام الخمسة التكليفيّة و ما شابهها من الأحكام الوضعيّة

٤٠٠ ص

(٧٠)

الأمر الثاني أنّ مورد التمسّك بالإطلاق و مجراه هو المجعول الشرعى

٤٠٠ ص

(٧١)

و لكنّ التحقيق أنّ هذا الطريق أيضا ليس بصحيح، فإنّا نقول

٤٠١ ص

(٧٢)

أوّلا أنّ بطلان هذين المبنيين لا إشكال فيه

٤٠١ ص

(٧٣)

و ثانيا أنّه لو فرضنا تماميّة هذين المبنيين فلا يصحّ ما يستفاد منهما

٤٠١ ص

(٧٤)

هذا، و نضيف إليه تنبيهات بصورة إشكالات و دفعها فنقول

٤٠٦ ص

(٧٥)

التنبيه الأوّل إن قلت إنّ قاعدة العلّية تقتضي تحقّق الإكرام قهرا من غير إرادة بعد تحقّق المجيء

٤٠٦ ص

(٧٦)

التنبيه الثاني في تعدّد الشرط و وحدة الجزاء

٤٠٦ ص

(٧٧)

التنبيه الثالث في تداخل المسبّبات و عدمه

٤١٠ ص

(٧٨)

و التحقيق يقتضي بيان امور بعنوان المقدّمة لتنقيح محلّ النزاع

٤١١ ص

(٧٩)

الأوّل أنّه إذا قال أحد الدليلين «إذا بلت فتوضّأ»

٤١١ ص

(٨٠)

الأمر الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتعدّد و التكرار

٤١١ ص

(٨١)

الأمر الثالث أنّه يتحقّق في باب التداخل عنوانان

٤١١ ص

(٨٢)

الأمر الرابع أنّ بحث التداخل يرتبط بمقام الإثبات و ظهور القضيّة الشرطيّة من حيث الدلالة

٤١٢ ص

(٨٣)

أن أبطلنا ثلاثة منها يتعيّن الاحتمال الرابع قهرا

٤١٣ ص

(٨٤)

الأوّل أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا

٤١٤ ص

(٨٥)

الاحتمال الثاني أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا يكون وجوب الوضوء مستندا إلى واحد منهما

٤١٤ ص

(٨٦)

الاحتمال الثالث أن يكون مجموع المركّب من البول و النوم مؤثّرا في وجوب الوضوء

٤١٤ ص

(٨٧)

فيبقى الاحتمال الرابع و هو أن يكون كلّ سبب مؤثّرا في مسبّب خاصّ

٤١٤ ص

(٨٨)

البحث في مفهوم الوصف

في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه

٤٣٦ ص

(٩١)

المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ

٤٣٩ ص

(٩٢)

فصل في المخصّص المجمل

و لا بدّ من البحث عن امور بعنوان التنبيهات

٤٨١ ص

(٩٦)

الأوّل لو فرض كون النسبة بين دليل العامّ و دليل الخاصّ عموما من وجه

٤٨١ ص

(٩٧)

التنبيه الثاني في جريان حكم العامّ فيما يكون صدق عنوان الخاصّ عليه مشكوكا بالأصل الموضوعي كالاستصحاب

٤٨٤ ص

(٩٨)

التنبيه الثالث فيما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان وهم و إزاحة

٤٩٥ ص

(٩٩)

التنبيه الرابع أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ

٤٩٩ ص

(١٠٠)

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

٥٠٣ ص

(١٠١)

و لا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور بعنوان المقدّمة و تحرير محلّ النزاع

٥٠٣ ص

(١٠٢)

الأوّل أنّ ملاك حجّيّة أصالة العموم هو الظنّ النوعي أو الظنّ الشخصي

٥٠٣ ص

(١٠٣)

الأمر الثاني أنّ حجّيّة أصالة العموم مختصّة بالمخاطبين و المشافهين أم لا؟

٥٠٣ ص

(١٠٤)

الأمر الثالث أنّ محلّ النزاع هنا العامّ الصادر عن المولى

٥٠٣ ص

(١٠٥)

الأمر الرابع أنّ محلّ النزاع يختصّ بالمخصّصات المنفصلة

٥٠٤ ص

(١٠٦)

و التحقيق أنّه يعتبر في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال

٥١١ ص

(١٠٧)

فصل في الخطابات الشفاهيّة

٥١٣ ص

(١٠٨)

و لكنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) يقول إنّه يحتمل أن يكون محلّ النزاع أحد وجوه ثلاثة

٥١٣ ص

(١٠٩)

الأوّل أن يقال هل يصحّ تعلّق التكليف المتكفّل له الخطاب بالمعدومين كما يصحّ تعلّقه بالموجودين أم لا؟

٥١٣ ص

(١١٠)

الثاني أنّه هل يصحّ خطاب المعدومين بالأداة الموضوعة له كالنداء و ضمير الخطاب عقلا أم لا؟

٥١٣ ص

(١١١)

الثالث أنّ الألفاظ العامّة، مثل «الذين» و «الناس» الواقعة عقيب أداة الخطاب، مثل «يا أيّها»، هل تعمّ الغائبين- بل المعدومين- بالوضع أم لا؟

و التحقيق أنّ عنوان البحث بأنّ الخطابات الشفاهيّة هل تختصّ بالحاضرين أم تشمل الغائبين و المعدومين أيضا

٥٢٠ ص

(١١٦)

فصل في ثمرة الخطابات الشفاهيّة

٥٢٣ ص

(١١٧)

فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

٥٢٧ ص

(١١٨)

فصل في التخصيص بالمفهوم

٥٣٣ ص

(١١٩)

فيه احتمالات متعدّدة على سبيل القضيّة المانعة الخلو

٥٣٤ ص

(١٢٠)

الأوّل أن يكون بمعنى إلغاء الخصوصيّة

٥٣٤ ص

(١٢١)

الثاني أن يكون المقصود منه المعنى الكنائي

٥٣٤ ص

(١٢٢)

الثالث أن يكون المقصود منه الفرد الجلي

٥٣٤ ص

(١٢٣)

الرابع أن يكون المقصود منه الأولويّة القطعيّة

٥٣٤ ص

(١٢٤)

الخامس أن يكون المقصود منه الموارد التي تجري فيها علّة الحكم و يعبّر عنه بمنصوص العلّة

٥٣٥ ص

(١٢٥)

فصل في الاستثناء المتعقّب لجمل

٥٤١ ص

(١٢٦)

و التحقيق أنّ هذا الكلام ليس بتام؛ إذا فيه

٥٤٣ ص

(١٢٧)

فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

٥٥١ ص

(١٢٨)

فصل في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا و ناسخا

٥٥٩ ص

(١٢٩)

و في الصورة الثانية

٥٥٩ ص

(١٣٠)

و يتحقّق هنا قولان

٥٦٠ ص

(١٣١)

الأوّل ما نقل عن بعض الأعاظم

٥٦٠ ص

(١٣٢)

القول الثاني ما قال به المحقّق النائيني (قدّس سرّه)

٥٦٠ ص

(١٣٣)

الصورة الثالثة أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ

٥٦٢ ص

(١٣٤)

الصورة الرابعة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ، و قبل حضور وقت العمل به

٥٦٨ ص

(١٣٥)

الصورة الخامسة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ و بعد حضور وقت العمل

٥٦٨ ص

(١٣٦)

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد

في تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة

٥٨١ ص

(١٣٩)

البحث عن علم الجنس

٥٨٣ ص

(١٤٠)

و كان لاستاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) هنا بيان يحتاج إلى توضيح، و هو متوقّف على ذكر مقدّمتين

٥٨٥ ص

(١٤١)

الاولى أنّ التعريف و التنكير أمران واقعيّان لا يرتبطان باللحاظ و الاعتبار

٥٨٥ ص

(١٤٢)

المقدّمة الثانية أنّ الماهيّة في نفسها ليست بمعرفة و لا نكرة

٥٨٥ ص

(١٤٣)

البحث عن المفرد المعرّف باللّام

٥٨٧ ص

(١٤٤)

الجمع المحلّى باللّام

المقدّمة الاولى أن يكون المولى في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإجمال و الإهمال،

٥٩٧ ص

(١٤٨)

المقدّمة الثانية عدم القرينة على التقييد و انتفاء ما يوجب التعيين في كلام المولى

٥٩٩ ص

(١٤٩)

المقدّمة الثالثة انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب،

و اعلم أنّ الانصراف مانع من تحقّق الإطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة، و لكن الانصراف على أنواع

٦٠٤ ص

(١٥٢)

أحدها انصراف المطلق إلى المقيّد في بادئ النظر

٦٠٤ ص

(١٥٣)

ثانيها انصراف المطلق إليه لكونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب

٦٠٤ ص

(١٥٤)

ثالثها انصراف المطلق إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه

٦٠٥ ص

(١٥٥)

رابعها انصراف المطلق إلى المقيّد؛ لصيرورته حقيقة ثانويّة له و مشتركا لفظيّا معه

٦٠٥ ص

(١٥٦)

خامسها انصراف المطلق إلى المقيّد الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل

٦٠٥ ص

(١٥٧)

أحكام المطلق و المقيّد

٦٠٧ ص

(١٥٨)

فصل في المجمل و المبيّن

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٦٢٢

الفصل السابع: في أنّه هل تتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أو بالأفراد؟ ٢٢٩

الفصل الثامن: في نسخ الوجوب ٢٣٧

الفصل التاسع: في الواجب التعييني و التخييري و كيفيّة تعلّق الحكم بهما ٢٤١

الفصل العاشر: في وجوب الواجب الكفائي ٢٤٩

الفصل الحادي عشر: في الواجب الموقّت و الموسع ٢٥٥

المقصد الثاني: في النواهي‌ في دلالة صيغة النهي ٢٦٥

فصل: في اجتماع الأمر و النهي ٢٧٧

أصل البحث في المسألة و بيان المختار فيها ٣١٦

في أنّ النهي عن الشي‌ء يقتضي فساده أم لا ٣٤٩

الأوّل: في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها ٣٧٣

المقام الثاني: في اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها ٣٧٥

المقصد الثالث: في المفاهيم‌ المفاهيم ٣٨٩

البحث في مفهوم الوصف ٤٣٠

مفهوم الغاية ٤٣٢

في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ٤٣٦

المقصد الرابع: في العامّ و الخاصّ‌ العامّ و الخاصّ ٤٤١

فصل: في المخصّص المجمل ٤٦٧

فصل: في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ٥٠٣