اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٨ - \* تنبيه دوم شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين متباينين

بنابراين، آنچه استاد به عنوان شهادت سكوتى متكلم مطرح فرمودند، در كليه مخاطبات عمومى و نسبت به همه انواع قرائن- حتى قرائن نوعى ارتكازى- جارى است و عدم اقتران كلام به قرينه متصله از نظر عقلاء، كاشف از عدم وجود قرينه متصله به كلام است.

احتمال استناد به قرائن ارتكازى خاص متصل به كلام، تنها در مورد مخاطبات خصوصى مى‌تواند مانع ظهور جدى كلام باشد؛ زيرا در اين‌گونه مخاطبات، مقصود به خطاب فرد خاصى است؛ بنابراين، متكلم از نظر عقلاء ملزم به بيان مقصود خويش به نحوى كه غيرمقصود به خطاب نيز آن را بفهمد نيست.

لكن در مخاطبات عمومى، خصوصيت مخاطب متعلق غرض خطاب متكلم نيست و مخاطب خاص- آنجا كه وجود دارد- تنها وسيله‌اى براى انشاى خطاب و بهانه‌اى براى بيان مراد است. در اين‌گونه موارد، استناد به قرائن ارتكازى يا زمانى و مكانى خاص كه غيرقابل فهم براى ساير مخاطبان- ولو احتمالًا- باشد، از شيوه متعارف عقلاء در رفتار تفهيمى و بيانى خارج است؛ زيرا غرض از بيان و تفهيم، ايصال مراد است و روش مذكور با اين غرض سازگار نيست.

اشاره به اين نكته نيز لازم است كه ما در واژگان انتخابى خود به تناسب مباحث دلالت به جاى عبارت «شهادت سكوتى» در كلام استاد، از «دلالت رفتارى گفتارى» تعبير مى‌كنيم؛ زيرا- همان‌گونه كه قبلًا اشاره كرديم- از آنجا كه گفتار، نوعى رفتار است برخى از دلالت‌هاى گفتارى از نوع دلالت‌هاى رفتارى است و شهادت سكوتى نيز از اين قبيل است. ما در مبحث مربوط به قواعد عام دلالت‌هاى گفتارى، در قاعده اول و دوم درباره اين نوع دلالت رفتارى گفتارى مطالبى بيان كرديم. تفصيل بيشترى در اين زمينه در مباحث مربوط به حجيت ظهور خواهد آمد.

\* تنبيه دوم: شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين متباينين:

در آنجا كه مخصّص مجمل مردد بين متباينين است، ممكن است پنداشته شود كه عملًا فرقى ميان اتصال يا انفصال مخصّص وجود ندارد. تنها اين تفاوت نظرى وجود