اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٤٨ - اشكال چهارم(استاد شهيد(رحمه الله))

در مدلول تصورى و استعمالى وجود دارد، در مقام مراد جدّى و تصديقى نيز موجود است، بايد مقدمات حكمت را جارى كنيم. در غير اين صورت احتمال عدم مطابقت آن با مراد جدى متكلم هميشه وارد است و با ورود اين احتمال، احراز اطلاق در مراد جدّى متكلم ممكن نيست.

اشكالى كه بر اين احتمال وارد است چنين است كه: مقتضاى اصالةالجد كه عبارت است از «ما يقوله المتكلم يريده» و در همه دلالات وضعى، جارى و سارى است اين است «آنچه مدلول تصورى و مراد استعمالى است همان نيز مراد جدى است». از طرفى اصالةالاطلاق «ما لا يقوله المتكلم لا يريده» مى‌باشد. با توجه به اين دومقتضا، روشن است كه دلالت مبتنى بر اصالةالجد از دلالت مبتنى بر اصالةالاطلاق اقوى است و با وجود دلالت مبتنى بر اصالةالجد نوبت به دلالت اطلاقى نمى‌رسد؛ زيرا دلالت اصالة الجد، دلالت بيانى است و به تعبيرى بيان بر مراد است در حالى كه دلالت اصالة الاطلاق دلالت سكوتى است يعنى عدم البيان بر تقييد است و با وجود دلالت بيان بر مراد، نوبت به دلالت سكوتى نمى‌رسد.

با توجه به مجموع آنچه بيان كرديم، روشن شد كه مبناى محقق نايينى در طوليت دلالت ادات بر عموم نسبت به اطلاق مدخول و جريان مقدمات حكمت در آن، نادرست است و اينكه دلالت ادات عموم نظير «كل» بر عموم، متوقف بر جريان اطلاق و مقدمات حكمت نيست.

بنابراين، مفاد وضعى ادوات عموم نظير «كل» استيعاب معناى مدخول است به لحاظ معناى موضوع‌له آن كه همان مدلول تصورى است، و نتيجه استعمال ادات عموم داخل بر اسم جنس استيعاب مدلول استعمالى مدخول آن- اسم جنس- است كه همان مبناى مشهور اصوليين مى‌باشد.