اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٢٨ - بيان صحيح از تقريب اول(رساله لباس مشكوك)

مقدمه دوم:

موضوعات احكام، با نظر تصورى موضوع حكم قرار مى‌گيرند نه با نظر تصديقى. لهذا ذات و ماهيت موضوع در مقام حكم، بدون در نظر گرفتن وصف وجود يا عدم، موضوع حكم قرار مى‌گيرد؛ بنابراين هرگاه در موضوع حكم، قيدى اخذ شود، قيد ماهيت و ذات خواهد بود نه قيد ماهيت موجوده يا ماهيت معدومه. مگر آن كه موضوع، مشروط به وجود در نظر گرفته شود و قيد عارض بر آن، قيد عارض بر موضوع بشرطالوجود باشد.

مقدمه سوم:

هرگاه قيد موضوع، عارض بر ذات موضوع باشد نظير قرشيت كه عارض بر ذات «مرأة» است نه «مرأة بشرط الوجود»، چون وجود قيد، مشروط به وجود ذات مقيد نيست، عدم قيد نيز مشروط به وجود ذات مقيد نخواهد بود، و نيز تقيد ذات مقيد به قيد، مشروط به وجود ذات مقيد نبوده و نفى تقيّد نيز مشروط به وجود ذات مقيد نيست. از آنجا كه تقييد در مرتبه ذات موضوع است، نفى تقيد نيز در همين مرتبه و داراى دو حصه است:

١) نفى، به نحو سالبه بانتفاء محمول، نظير آنجا كه «مرأة» وجود دارد لكن تقيد آن به «قرشيت» منتفى است؛

٢) نفى، به نحو سالبه به انتفاء موضوع، نظير آنجا كه «مرأة» وجود ندارد و لذا تقيد آن به «قرشيت» نيز وجود ندارد.

در قسم دوم، استصحاب عدم ازلى ممكن است؛ زيرا عدم تقيد ذات «مرأة» به «قرشيت» حالت سابقه دارد، چرا كه «قرشيت» وصف ذات و ماهيت است نه وصف ماهيت مقيدة بالوجود، و به همين جهت مى‌توان حالت سابقه انتفاى وصف- كه انتفاى به نحو سالبه به انتفاى موضوع است- را استصحاب نمود.