اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٣ - نقد استاد شهيد بر نظريه آخوند(رحمه الله)

آن فاقد اعتبار و حجيت خواهد بود و در نتيجه، مدعاى مذكور مبنى بر عدم جريان اصل لفظى در اثبات استناد ثابت خواهد شد.

در حجيت اصالةالظهور- كه بازگشت همه اصول لفظى به آن است- دو گونه ملاك براى بناى عقلاء قابل تصور است:

١) طريقيت و كاشفيت محض. بدين معنى كه تنها ملاك حجيت ظهور نزد عقلاء كاشفيت ظهور از مراد جدى متكلم باشد و خود ظهور به عنوان يك كاشف خاص در اين بناى عقلايى هيچ‌گونه موضوعيتى نداشته باشد؛

٢) تركيبى از طريقيت و موضوعيت. بدين معنى كه ملاك حجيت ظهور نزد عقلاء تنها كاشفيت ظهور از مراد نبوده، بلكه افزون بر آن، خود ظهور نيز موضوعيت داشته‌باشد. توضيح آنكه كاشفيت ظهور نزد عقلاء، خصوصيتى دارد كه در كاشفيت كواشف ديگر نيست، از قبيل اينكه ظهور كاشفى است كه از سويى قابليت ضبط و ثبت دارد و از سويى ديگر قاعده‌مند و كنترل‌پذير است و لذا مى‌تواند مبناى محاسبه و احتجاج قرار گيرد.

اكنون اگر نزد عقلا، ملاك حجيت ظهور را از نوع نخست بدانيم، قاعده عدم حجيت اصل لفظى در اثبات استناد و اختصاص حجيت آن به اثبات مراد، به روشنى قابل توجيه خواهد بود. به اين تقريب كه كاشفيت ظهور از مراد، قوى‌تر از كاشفيت آن از استناد است؛ زيرا كاشفيت آن از استناد دچار معارضى است كه از كاشفيت آن از استناد مى‌كاهد تا جايى كه كاشفيت آن را از استناد، به كاشفيت ضعيفى تبديل مى‌كند كه مورد اعتماد عقلاء نيست.

توضيح اينكه كاشفيت ظهور از مراد، مبنى بر اين است كه بنابر رويه متعارف غالب نزد نوع عقلاء لفظ، بدون قرينه در غير معناى حقيقى به‌كار برده نمى‌شود. اين غلبه نوعى، نسبت احتمال مطابقت مراد با ظاهر لفظ را بالا مى‌برد و به عنوان مثال نسبت اين مطابقت را به ارزش احتمالى ٨٠ مى‌رساند. درست به همين دليل است كه عقلاء ظهور كلام را كاشف از مراد مى‌دانند و اصالةالحقيقة را در كشف از مراد حجت مى‌شمارند.