اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٣ - \* بررسى اشكالات

فرض سوم: اجمال مفهومى مخصص منفصل در دوران بين اقل واكثر:

مخصّص مجمل مفهومى منفصل در موارد دوران امر بين اقل و اكثر؛ مانند جايى كه بر حكم عامى نظير «تصدق على كل فقير» مخصّص منفصلى مثل «لاتتصدق على الفقير الفاسق» وارد شود و امر مخصّص، مفهوماً مردد بين اقل و اكثر باشد، مثلًا مفهوم فاسق ميان مرتكب خصوص كبيره، يا مرتكب مطلق الذنب؛ اعم از صغيره و كبيره مردد باشد، در اين گونه موارد، مقتضاى قاعده، امكان تمسك به عام در زايد بر مقدار اقل است. مثلًا در نمونه مذكور تمسك به عام در مورد مرتكب صغيره ممكن است؛ چرا كه در اين مورد، مقتضى عموم موجود و مانع مفقود است. امّا مقتضى عموم موجود است؛ زيرا از سويى ظهور تصورى و نيز ظهور استعمالى عام در عموم حكم نسبت به همه افراد تحت العام (همه افراد فقير) برقرار است و از سوى ديگر ظهور استعمالى عام در عموم، مقتضى ظهور جدى عام را در عموم نسبت به همه افراد «فقير» فراهم مى‌كند. و مانع مفقود است؛ زيرا مانع كه عبارت است از «لاتتصدق على الفقير الفاسق» مانعيت آن به سبب اجمال مفهومى، نسبت به فقير مرتكب صغيره محرز نيست در حالى كه شمول عموم «تصدق على كل فقير» نسبت به او محرز است. فالمقتضى موجود والمانع مفقود.

\* بررسى اشكالات:

در مقابل آنچه گفتيم، اشكالاتى در رابطه با امكان تمسك به عام در مورد زائد بر اقل- در مانحن‌فيه- مطرح شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرند.

اشكالات مذكور از قرار ذيل‌اند:

- اشكال اول:

تمسك به عام در مورد زائد بر اقل، تمسك به عام در شبهه‌مصداقيه مخصّص است كه بطلان آن مسلم است و در آينده درباره آن بحث خواهيم كرد. در اينجا مى‌توان اين توضيح مختصر را داد كه با ورود مخصّص مجمل مردد بين اقل و اكثر نظير «لا تكرم‌