اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٧ - نقد استاد شهيد بر نظريه آخوند(رحمه الله)

بنابراين حجيت ظهور، مخصوص موارد شك در مراد- يا به تعبيرى هرجا كه مدلول تصورى معلوم و مراد استعمالى يا جدى مشكوك باشد- خواهد بود. توضيح آنكه بنابر قاعده عقلايى تطابق اثبات با ثبوت، مدلول تصورى، كاشف از مراد استعمالى و مراد جدى خواهد بود. به همين جهت در موارد معلوم بودن مدلول تصورى، مى‌توان مراد استعمالى و مراد جدى مطابق با آن را اثبات كرد. لكن حقيقى يا مجازى بودن استعمال، با قاعده مذكور قابل اثبات نيست؛ زيرا قاعده تطابق اثبات با ثبوت، به معناى كاشفيت مدلول تصورى از مدلول تصديقى مطابق با آن است و به موارد معلوميت مدلول تصورى و شك در مطابقت مراد استعمالى يا مراد جدى با آن اختصاص دارد.

بازگشت به اصل بحث:

از آنچه در اين مقدمه گفتيم معلوم شد قاعده «اثبات الاصل اللفظى للمراد لا للاستناد» به طور مطلق قابل استناد نبوده، بلكه عمدتاً در ابطال مدعاى سيد مرتضى كه استعمال را علامت حقيقت مى‌دانست كاربرد دارد؛ زيرا موضوع حجيت عقلايى ظهور در مورد اثبات حقيقى بودن استعمال، منتفى است.

خلاصه اينكه لُبّ قاعده مذكور اين است كه اصل لفظى براى اثبات معناى لغوى يا قاعده لغوى جارى نيست و لذا در نفى ادعاى سيد مرتضى جارى مى‌شود، امّا در مورد دوران امر بين تخصص و تخصيص يا مانحن‌فيه كه دوران امر عام متعقب به ضمير خاص بين عموم و خصوص است، كاربرد ندارد.

بنابراين، اصل عدم استخدام در مانحن‌فيه جارى است؛ زيرا تمسك به اصل عدم استخدام به منظور اثبات يك قاعده لغوى نيست تا موضوع حجيت اصل لفظى در آن منتفى باشد، بلكه به منظور اثبات استعمال عام در خصوص است و در حقيقت اصل عدم استخدام تعبيرى از ظهور ضمير راجع به عام- بلكه هر مرجع ديگرى- در تطابق بين معناى ضمير و معناى مرجع آن است.