اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٧٩ - بخش اول دلالت استثناء متصل به عمومات متعدد به لحاظ ادات استثناء
مطلب يازدهم: قاعده دلالت عامهاى متعدد متعقب به استثناء
در آنجا كه در پى جملههاى عام متعدّد استثناء آيد، آيا استثناء- آنجا كه قرينهاى خاص نباشد- به خصوص جمله اخير، يا به تمام جملههاى عام برمىگردد؟
براى تحقيق اين مطلب، بايد در دو زمينه بحث كرد:
١) استثناء، به لحاظ ادات استثناء چه اقتضاء دارد؟ آيا ادات استثناء اقتضاى رجوع استثناء به تمام جمل دارد؟ يا به خصوص جمله اخير برمىگردد؟
٢) استثناء به لحاظ مستثنى چه اقتضاء مىكند؟ آيا استثناء به لحاظ مستثنى اقتضاى رجوع به تمام جمل دارد؟ يا آنكه اقتضاى رجوع به تنها جمله اخير دارد؟
بنابراين بحث را در دو بخش به انجام مىرسانيم:
بخش اول: دلالت استثناء متصل به عمومات متعدد به لحاظ ادات استثناء:
معروف بين محققان اين است كه در آنجا كه عمومات متعدد از نظر موضوع و محمول با يكديگر متغاير باشند ادات استثناء ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير دارد، و در صورت اتحاد در موضوع يا محمول، ظهور در رجوع به تمام جمل دارد يا لااقل ظهور تمام جملههاى عام در عموم را به لحاظ احتمال قرينيت متصل مختل مىكند كه نتيجه در هر دو حال يكى است.
حق اين است كه به لحاظ مقام ثبوت رجوع ادات استثناء به جميع جمل منعىندارد؛ زيرا جزئيت معناى حرفى كه مدلول ادات است به معناى جزئيت طرف است و جزئيت طرف به معناى تشخص و تعين طرف است و تعين و تشخص طرف با تعدد آن منافات ندارد.