اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦١ - مطلب هفتم قاعده عدم دلالت عام بر عموم، قبل از فحص از مخصص

مطلب هفتم: قاعده عدم دلالت عام بر عموم، قبل از فحص از مخصص‌

مقصود از دلالت در اينجا، دلالت تصديقى و كاشفيت عام از مراد جدى قبل از فحص از مخصص است. بنابراين، بحث در اين است كه آيا عموم مراد استعمالى عام، قبل از فحص از مخصص، كاشف عموم مراد جدى هست يا نيست؟

بر اين اساس، تعبير برخى محققان اصولى در اينجا كه بحث را درباره حجيت عام در عموم، قبل از فحص از مخصص عنوان كرده‌اند، تعبير دقيق و صحيحى نيست.

حجيت، حكمى است عقلى يا عقلايى كه موضوع آن، دلالت تصديقى تام‌است. بنابراين، پس از تكميل عناصر دلالت تصديقى، نوبت به بحث درباره حجيت آن مى‌رسد. جاى آن نيز در مباحث حجت است، امّا مورد بحث در اينجا، خود دلالت است.

با توجه به اين مطالب، حق مطلب در رابطه با مسئله‌اى كه از سوى برخى محققين اصولى در اينجا مطرح شده روشن مى‌شود. با اين توضيح كه برخى نظير محقق نايينى در رابطه با فرق ميان لزوم فحص از مخصص در اصول لفظى- كه مانحن‌فيه از اين دست است- و لزوم فحص در اصول عملى، چنين مطرح‌كرده‌اند كه در اصول لفظى، مقتضى حجيت قبل از فحص تام است و فحص، به منظور حصول اطمينان از عدم وجود مانع است؛ زيرا مقتضى دلالت عام بر عموم- يا به تعبيرى اصالةالعموم- تام مى‌باشد. لكن شك در وجود مانع يا همان دليل مخصص است. در حالى كه در اصول عملى به دليل آن كه موضوع در آنها- نظير اصل برائت- عدم بيان است و عدم بيان، قبل از فحص، محرز نيست، لذا لزوم فحص براى احراز عدم بيان است كه موضوع‌