اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٤٢ - منشأهاى انتفاى ظهور خاص در اثبات حكم

هيچ‌كدام از حكم عام و استصحاب حكم مخصص مورد ندارند و بايد به قواعد ديگر رجوع نمود.

در مورد دوم، قاعده همان است كه در مورد اول گفتيم.

در مورد سوم، منشأ زوال ظهور خاص منشأ اثباتى مفهومى است و ظهور خاص به سبب اجمال مفهومى دليل آن از كار افتاده است. نظير اجمال در دليل حرمت غناى لهوى. در اين مورد چند فرضيه قابل تصور است:

\* فرضيه اول: تمسك به عموم عام و اثبات حكم عام بر مورد مشكوك؛ بنابراين در مثال استماع صوت حسن، صوت حسنى كه در نتيجه انطباق عنوان غناى لهوى از عموم جواز استماع صوت حسن خارج شده بود مجدداً مشمول اين عموم مى‌شود و نوبت به استصحاب حكم مخصّص كه حرمت غناى لهوى است نمى‌رسد. يا در مثالى ديگر دليل عدم تكليف غير بالغ، عمومات ادله تكاليف الزامى را تخصيص زده و عنوان «من لم ينْبُت له الشَّعْر الخَشِن» را از آن عمومات خارج مى‌كند. در اين حالت شك در مفهوم شَعْر خشن، موجب شك در ترتب حكم عام يا استصحاب حكم خاص مى‌شود.

بنابراين فرضيه، در مثال اول بايد عموم جواز صوت حسن را شامل مورد مشكوك دانست كه لازمه آن، عدم غناى لهوى بودن صوت مشكوك است. در مثال دوم نيز بايد به عمومات تكاليف الزامى رجوع نمود كه لازمه آن حكم به تحقق انبات شَعْر خشن در مورد مشكوك است.

\* فرضيه دوم: استصحاب عنوان موضوع مخصص است كه در نتيجه در مثال اول، غناى لهوى استصحاب شده و حكم به حرمت مى‌شود و در مثال دوم، عدم انبات شَعْر خشن استصحاب شده و به عدم تكليف حكم مى‌شود.

\* فرضيه سوم: قول به تعارض دليلين (عموم و استصحاب) كه مبناى تعارض، اطلاق دو دليل حجيت آنان است، بدين ترتيب كه در نتيجه تمسك به‌