اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠١ - نكته دوم بررسى جريان نزاع در انواع استصحاب عدم ازلى

عنوان نقيض عام- اندراج مورد مشكوك المصداقيه تحت عموم عام است و نيازى به فرض تعنون عام به عنوان نقيض خاص وجود ندارد.

ميرزاى نايينى بر فرمايش محقق آخوند اشكال ديگرى وارد مى‌كند كه حاصلش چنين است:

بعد از ورود مخصّص نظير «القرشية تحيض الى الستين» بر عام نظير «المرأة لاتحيض بعد الخمسين» آنچه تحت عام باقى مى‌ماند «مرأة غيرقرشيه» است كه وصف عدم قرشيت در آن نعتى است و با استصحاب عدم محمولى قرشيت؛ يعنى عدم‌القرشيه به نحو مدلول كان تامه، نمى‌توان عدم قرشيت مرأه را كه عدم ناعت است، اثبات نمود، مگر از طريق اصل مثبت كه حجت نيست. با توجه به عدم امكان اثبات عدم قرشيت مرأة مشكوكة القرشية، مانع از شمول عام بر طرف نشده و عموم عام از شمول فرد مشكوك المصداقيه يعنى «مرأة مشكوك القرشية» در مثال قاصر خواهد بود[١].

اين بيان به عنوان اشكالى بر استدلال محقق آخوند در جريان استصحاب عدم ازلى عنوان خاص براى اثبات عنوان عام، مطرح است. امّا بايد توجه داشت كه اين اشكال بر مبناى محقق نايينى مبنى بر تعنون عنوان عام به عدم عنوان خاص، مبتنى است؛ زيرا نعتى بودن عدم خاص براى عام، نتيجه اين تعنون است. در حالى كه محقق آخوند با نفى تعنون عام به عدم خاص، اصل نعتى بودن عدم را منكر است؛ بنابراين اشكال محقق نايينى بر آخوند اشكال مبنايى است.

حق در اشكال بر محقق آخوند اين است: انتفاى مانع از شمول عنوان عام نسبت به فرد مشكوك المصداقيه مانند شمول عنوان المرأة در قضيه المرأة لاتحيض بعد الخمسين نسبت به مرأة مشكوكة القرشيه متوقف بر مطلق نفى عنوان خاص نيست- اگرچه نفى به معناى ليس تامه كه عدم محمولى است باشد- بلكه متوقف بر اثبات انتساب اين‌

[١] . أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٦٥.