اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢٥ - مطلب سوم قواعد دلالت عام در موارد اجمال مخصص

مطلب سوم: قواعد دلالت عام در موارد اجمال مخصّص‌

سؤالى كه در اين بحث بايد به پاسخ آن پرداخت اين است كه آيا محدوده ظهور جدى عام‌[١] «ما لم يعلم خروجه بالتخصيص» است تا در موارد اجمال مخصّص، اجمال مذكور به عام سرايت نكرده و ظهور عام در شمول فرد مشكوك‌الخروج بالتخصيص همچنان باقى‌باشد؟ يا آن كه محدوده ظهور جدى عام خصوص «ماعلم عدم خروجه بالتخصيص» است كه نتيجتاً ظهور عام در اراده جدى فرد مشكوك الخروج بالتخصيص- در مورد اجمال مخصّص- از كار افتاده و اجمال خاص به عام سرايت كند؟

با توجه به اينكه اجمال مخصّص، گاه مفهومى است و گاه مصداقى و مخصّص در هر يك از دو مورد؛ يا متصل است و يا منفصل، و نيز دوران امر در هر يك از اين چهار مورد، گاه بين اقل و اكثر است و گاه بين متباينين- با توجه به اين توضيح- مسأله محل كلام، هشت صورت دارد كه آنها را در دو بخش مورد بحث قرار مى‌دهيم:

١) دلالت عام در موارد مخصّص مجمل مفهومى؛

٢) دلالت عام در موارد مخصّص مجمل مصداقى.

[١] . به نظر ما بحث بر سر ظهور عام در عموم اراده جدى است؛ زيرا در مبحث دلالت در اين باره بحث مي‌شود نه بر سر حجيت ظهور عام كه بخشى از كبراى بحث حجيت ظهور است و محل آن مباحث حجيت است. علي‌هذا تعابيرى كه در اين مبحث در مدونات و تقريرات اساتيد- بالاخص تقرير استاد شهيد- آمده و واژه حجيت در آنها به كار رفته دقيق نيست.