اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٣٥ - بيان صحيح از تقريب دوم(رساله استصحاب عدم ازلى)

٢) در صحت جريان استصحاب، ترتب اثر بر يكى از دو طرف مستصحب (يعنى وجود يا عدم آن) كافى است. بنابراين هرگاه اثر بر مقيد به يك امر وجودى (نظير مرأة قرشية) بار شود، در نفى اين اثر استصحاب نقيض آن مقيد كافى است. خواه نقيض آن مقيد به سبب إنتفاء نسبت تقيد بين طرفين باشد، خواه به سبب انتفاء احد الطرفين نسبت (ذات مقيد يا قيد) باشد؛

٣) با توجه به اصل لزوم اتحاد مرتبه بين نقيضين، آنچه قابل استصحاب است، عدم القيد متأخر به دو رتبه از ذات مقيد است؛ زيرا آنچه حكم بر آن بار شده است وجود قيدى است كه از ذات مقيد به دو رتبه تأخر دارد. وجه تأخر وجود قيد از ذات مقيد به دو رتبه، اين است كه اثر يا حكم تنها در فرضى بر قيد بار شده كه قيد معروض تقيد به ذات مقيد باشد؛ بنابراين قيد، متأخر از تقيد و تقيد نيز متأخر از ذات مقيد است و در نتيجه قيد از ذات مقيد به دو رتبه تأخر دارد؛ بنابراين آنچه مركز و مجراى استصحاب مى‌تواند باشد، عدم القيدى است كه به دو مرتبه از ذات مقيد متأخر باشد. اما عدم القيدى كه به يك رتبه متأخر باشد، يا اساساً از مقيد متأخر نباشد، نمى‌تواند مجراى استصحاب باشد چون منشأ اثر نيست.

پس از اين سه مقدمه نتيجه مى‌گيريم كه دو صورت در اين بحث وجود دارد:

١) رابطه تقيد ميان دو شى‌ء، به ذات و ماهيت آن دو شى‌ء بستگى داشته باشد، بدون اينكه وجود دو طرف در آن دخالت داشته باشد؛

٢) رابطه تقيد ميان دو شى‌ء، به وجود آن دو شى‌ء بستگى داشته و مشروط به وجود طرفين باشد.

توضيح دو صورت فوق:

\* صورت اول: اين صورت مربوط به جايى است كه رابطه تقيد ميان دو شى‌ء، وابسته به ذات و ماهيت آن دو باشد بدون اينكه وجود دو طرف در آن دخالت‌