اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٣٩ - منشأهاى انتفاى ظهور خاص در اثبات حكم

مطلب پنجم: دوران امر بعد از تخصيص بين حكم عام و بقاى حكم خاص‌

هرگاه مخصص، عنوان خاصى را از حكم عام خارج نمايد و سپس شك در بقاى حكم خاص پيش بيايد، در مورد شك مذكور، امر بين دو مطلب داير است؛ يا آنكه به عموم عام تمسك نموده و حكم عام را بار كنيم؛ يا حكم خاص را استصحاب كنيم.

در اين مبحث، مقتضاى قواعد دلالت در اين مورد را بررسى مى‌كنيم.

پيش از پرداختن به اصل بحث، توجه به اين نكته ضرورى است كه فرض بر اين است كه ظهور خاص در اثبات حكم مورد مشكوك، منتفى است. در غير اين صورت اگر ظهور خاص در اثبات حكم مورد مشكوك، تداوم داشته باشد جايى براى اين بحث باقى نمى‌ماند؛ زيرا ظهور خاص در شمول مورد، نافى شك است و فرض شك اساساً با فرض ظهور خاص منافات دارد.

بنابراين، طرح بحث اين‌گونه خواهد بود، ظهور خاص در اثبات حكم نسبت به فرد عام منتفى است. فرد مذكور نيز در زمان سابق مشمول ظهور خاص بوده و به همين سبب از تحت حكم عام خارج شده است. اينك امر بين اندراج مجدد فرد مذكور تحت حكم عام، يا استصحاب حكم خاص مردد است.

منشأهاى انتفاى ظهور خاص در اثبات حكم:

براى انتفاى ظهور خاص در اثبات حكم در مورد فردى كه قبلًا مشمول اين ظهور بوده است سه منشأ متصور است: