اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٩ - \* بيان محقق نايينى(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

است و در نتيجه تمسك به آن بلااشكال است؛ زيرا مقتضى عموم موجود و مانع مفقود مى‌باشد.

توضيح اينكه در مثال: «تصدق على كل فقير» و «لاتتصدق على الفاسق» در موارد دوران مصداقى فاسق بين اقل و اكثر (زيد تنها، يا زيد و عمرو هر دو) مى‌توان گفت مصداق مشكوك يعنى «عمرو» در مثال فوق مشمول عموم عام است؛ چون عنوان عام كه «فقير» است آن را شامل بوده و انطباق عنوان خاص بر آن مشكوك است. پس مقتضى شمول عموم موجود و مانع آن مفقود مى‌باشد.

لكن در مقابل، از سوى محققين اصولى تقريباتى براى اثبات عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل بيان شده كه در اينجا به بيان محقق نايينى و بيان استاد شهيد اكتفا كرده و سپس به بيان مختار مى‌پردازيم.

\* بيان محقق نايينى (رحمه الله) در نفى تمسك به عام:

حاصل تقريب محقق نايينى در نفى امكان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص چنين است، حكم دو مرحله دارد:

١) مرحله جعل كه موضوع در اين مرحله مقدر الوجود فرض شده و حكم بر آن بارمى‌شود؛

٢) مرحله مجعول كه مرحله تحقق فعلى موضوع در خارج است. در نتيجه، حكم به طور فعلى بر موضوع محقق الوجود بارمى‌شود.

از سويى ديگر منحصر شدن فعليت خارجى حكم به بخشى از افراد موضوع به دو نحو است:

١) گاهى به سبب آن است كه در خارج، افراد و مصاديق موضوع در بخش معينى از افراد آن منحصر مى‌شوند و ساير افراد در خارج يا تحقق پيدا نمى‌كنند و يا از بين مى‌روند. مثلًا در قضيه «تصدق على كل فقير» فرض كنيم كه تعدادى از فقرا به مرگ طبيعى يا به سبب حادثه‌اى نابود شده و از بين رفته‌اند. اين نوع از انحصار