اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٢٩ - بحث دوم دلالت عام در مورد عدم معلوميت مراد استعمالى ضمير خاص

خواهد بود و به مقتضاى قرينه منفصله مراد جدّى ضمير خاص خواهد بود و به مقتضاى اصل عدم استخدام، مراد جدّى عام نيز خاص خواهد بود، و لذا با أصالةالعموم عام كه كاشف از عموم مراد جدى عام است تعارض مى‌كند و موجب اجمال عام و ضمير در كاشفيت از مراد جدّى خواهد شد.

- اشكال فرمايش استاد شهيد (رحمه الله):

آنجا كه قرينه متصله بر خاص بودن مراد استعمالى ضمير وجود داشته باشد موجب اجمال عام نمى‌شود، بلكه موجب ظهور عام و هم‌چنين ضمير در خاص مى‌شود؛ زيرا قرينه متصله‌اى كه مراد استعمالى ضمير را در خاص معين مى‌كند موجب ظهور استعمالى عام نيز در خصوص خواهد شد.

و آنجا كه قرينه دال بر خاص بودن ضمير منفصله باشد أصالةالعموم كه به معناى كاشفيت عموم مراد استعمالى از عموم مراد جدّى است با أصالة عدم استخدام در ضمير كه بر خاص بودن مراد جدّى عام دلالت مى‌كند تعارض مى‌كند و در نتيجه تساقط موجب اجمال دلالت عام بر عموم مراد جدّى خواهد شد.

بحث دوم: دلالت عام در مورد عدم معلوميت مراد استعمالى ضمير خاص:

فرض پيشين، در مورد معلوميت مراد استعمالى ضمير بود. در اين فرض، مراد استعمالى ضمير، نامعلوم بوده و تنها مراد جدى آن معلوم است. مثلًا آنجا كه قرينه، مراد جدى ضمير را كه خاص است، معلوم نموده، لكن احتمال مى‌رود ضمير در معناى عام، استعمال شده‌باشد. مشهور محققان اصولى در اين فرض، برآنند كه اصالةالعموم عام، بدون معارض، جارى است؛ زيرا اصل عدم استخدام، در اين فرض با عموم عام تعارض ندارد و نتيجه آن، تطابق ضمير با مرجع خويش است و از طرفى مرجع نيز در عموم به‌كار رفته؛ بنابراين نتيجه اصل عدم استخدام، عام بودن مستعمل‌فيه در ضمير