اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦٥ - پاسخ اين اشكال

موضوع حجيت عقلى فراهم است و قهراً حكم عقلى به حجيت بار مى‌شود و با وجود حجيت قبل‌الفحص، نوبت به وجوب فحص نمى‌رسد.

دليل دوم (علم اجمالى به وجود مخصصات در شريعت):

علم اجمالى به وجود مخصصات و مقيداتى است كه عمومات شرعيه را تخصيص زده يا تقييد كرده‌اند. اين موارد يا موجب تعارض برخى عمومات با برخى ديگر مى‌شود، يا بنا بر مبناى ما- كه مخصصات و مقيدات را مانع انعقاد مقتضى دلالت عام بر عموم مراد جدى مى‌دانيم- موجب اجمال دلالت عمومات بر عموم مراد جدى مى‌گردد و سرانجام، امكان تمسك به عموم عمومات شرعيه قبل از فحص منتفى مى‌گردد.

\* اشكالات بر اين دليل:

- اشكال اول:

فحص، موجب رفع اثر علم اجمالى مذكور نمى‌شود؛ زيرا اساساً فحص موجب قطع به عدم وجود مخصص نيست، بلكه پس از فحص نيز علم اجمالى مذكور همچنان باقى است؛ بنابراين، دليل مذكور، وجوب فحص را نتيجه نمى‌دهد، بلكه اين دليل سقوط حجيت (يا دلالت بر عموم مراد جدى) عمومات شرعيه را نتيجه مى‌دهد كه خلاف مطلوب است.

پاسخ اين اشكال:

علم اجمالى مذكور منحل مى‌شود به علم اجمالى صغير به وجود مخصصات و مقيداتى براى عمومات در روايات كتب اربعه، و شك بدوى در وجود مخصص و مقيد براى آن عمومات، بيش از آنچه در كتب اربعه آمده است؛ زيرا دليلى بر اين نيست كه مقدار مقيدات و مخصصات معلومة بالاجمال، بيش از آن چيزى است كه كتب اربعه متضمن آنند؛ بنابراين، پس از فحص در كتب اربعه و دست نيافتن به مخصصات و