اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦٢ - دليل اول(ادله نقلى)

دليل مى‌باشد؛ بنابراين، فحص در اصول عملى براى احراز تماميت مقتضى و تحقّق موضوع اصل عملى است، به خلاف اصول لفظى، همان‌گونه كه بيان شد.

از آنچه گفتيم، بطلان اين مطلب معلوم شد و روشن شد كه وجوب فحص در اصول لفظى- نظير اصالةالعموم- نيز جهت احراز تماميت اقتضاى مقتضى است و از اين جهت فرقى ميان فحص در اصول عملى و فحص در اصول لفظى نيست؛ زيرا بحث در توقف اصالةالعموم عام بر فحص به اين معناست كه آيا كاشفيت عام- يا به تعبيرى كاشفيت عموم مراد استعمالى- از مراد جدى قبل از فحص تام است؟ يا آن كه اين كاشفيت متوقف بر فحص است؛ زيرا بدون فحص، كاشفيت عموم مراد استعمالى از عموم مراد جدى حاصل نيست با توجّه به اينكه مقتضى دلالت جدى عام بر عموم همين كاشفيت است.

پس از ذكر اين مقدمه، به اصل مبحث مى‌پردازيم.

در توقف دلالت عام بر فحص، دو بحث وجود دارد:

١) توقف اصل دلالت عام بر فحص از مخصص؛

٢) مقدار فحص لازمى كه دلالت عام بر آن توقف دارد.

بحث اول: توقف اصل دلالت عام بر فحص از مخصص‌[١]:

محققان اصولى براى اثبات توقف دلالت عام بر عموم مراد جدى، بر فحص از مخصص، به ادله‌اى چند استدلال كرده‌اند:

دليل اول (ادله نقلى):

دليل نقل است، نظير آيات و رواياتى كه بر وجوب فحص و سؤال دلالت دارند، كه گاه با مضمون وجوب طلب علم به احكام شرعى نظير «طلب العلم فريضة على كل‌

[١] . توقف اصل دلالت عام بر عموم مراد جدى بر فحص از مخصص.