اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١١٦ - ٤ نظريه مختار

انحلالى نسبت به افراد طبيعت است و آنجا كه مدخول «كل» به وسيله الف و لام تعين يافته و معناى وحدانى به خود گرفته و لهذا مركب واحد است و تكثر اجزايى دارد، نتيجه شمول استغراقى مدلول «كل»، استغراق الاجزاء است كه عموم مجموعى وحدانى را نتيجه مى‌دهد.

بنابراين، دلالت بر مجموعيت عموم يا استغراقيت انحلالى آن در اينجا، ناشى از نوع مدخول و نحوه تكثر آن است.

٣. جايى كه خصوصيت عموم، مدلول كيفيت حكم است- نه كيفيت تعلق حكم به موضوع چنانكه در عبارت صاحب كفايه آمده بود- نظير آنجا كه اداتى در كار نيست، يا ادات در كار است لكن منشأ افاده خصوصيت مورد نظر نيست نظير «اكرم أى عالم» يا «لاتكرم أى عالم» كه جمله اول دلالت بر عموم بدلى و جمله دوّم دلالت بر عموم استغراقى دارد. در اينجا بدليت و استغراقيت نه ناشى از ادات و نه ناشى از مدخول آن است، بلكه ناشى از كيفيت حكم است؛ زيرا آنجا كه حكم، ارسالِ به صرف الوجود طبيعت باشد، نتيجه عقلى آن عموم بدلى است و آنجا كه حكم، زجر از صرف الوجود طبيعت باشد، نتيجه عقلى آن عموم استغراقى است. بنابراين استغراقيت و بدليت در اين فرض ناشى از كيفيت حكم است. نتيجه آنكه استغراقيت و بدليت و مجموعيت، گاه ناشى از دلالت ادات و گاه ناشى از مدخول و گاه ناشى از كيفيت حكم است، همان‌گونه كه توضيح داده شد.