اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٨ - فرض چهارم اجمال مصداقى مخصص منفصل دوران بين اقل واكثر

الفرض- هر دو فقيرند. در اين مورد، اولًا تمسك به عام براى اثبات حكم بر هر دو فرد طرف ترديد صحيح نيست؛ چون علم به بطلان آن داريم و ثانياً تمسك به عام براى اثبات حكم بر احد الفردين على الخصوص، اضافه بر اينكه ترجيح بلامرجح است به تقريبى كه سابقاً گفته شد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه جايز نمى‌باشد؛ زيرا به دليل اتصال مخصّص، مخصّص به عام عنوان جديد مى‌دهد. مثلًا در مثال فوق عنوان عام به «تصدق على كل فقير غيرفاسق» تبديل مى‌شود كه تمسك به آن براى اثبات حكم در مصداق مشكوك‌الفسق، تمسك به عام در شبهه مصداقيه و غير جايز است.

فرض سوم: اجمال مصداقى مخصص منفصل در دوران بين متباينين:

فرض سوم؛ مخصّص منفصل مجمل مصداقى بين‌المتباينين است. در اين مورد از يك سو تمسك به عام براى اثبات حكم بر كلاالفردين، معلوم‌البطلان است و از سوى ديگر تمسك به عام براى اثبات حكم بر احدالفردين على الخصوص نيز غيرممكن مى‌باشد. نه به دليل اينكه تمسك به عام در شبهه مصداقيه لازم‌مى‌آيد، چون در اينجا مخصّص منفصل است و به عام عنوان نمى‌دهد، بلكه به دليل تعارض ظهور جدى عام در كل من الفردين با ظهور جدى عام در فرد ديگر، با توجه به اينكه خروج احد الفردين از تحت مراد جدى عام مقطوع به و معلوم است. نتيجه تعارض، سقوط كاشفيّت ظهور استعمالى عام از اراده جدى در كل من الفردين است.

البته در هر دو فرض تردد بين المتباينين، ظهور عام در اراده فرد غيرخارج بالتخصيص باقى‌مى‌ماند، لهذا ترك عمل به عام در كلا الفردين جايز نيست و نتيجه تخيير عقلى است.

فرض چهارم: اجمال مصداقى مخصص منفصل دوران بين اقل واكثر:

فرض چهارم؛ مورد اجمال مصداقى مخصّص منفصل داير بين اقل و اكثر است. در اين فرض مى‌توان بدواً چنين گفت عموم عام در مورد فرد مشكوك المصداقيه جارى‌