اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٤ - \* تنبيه اول شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين اقل و اكثر

) فارق عملى بين اتصال و انفصال مخصّص مجمل؛

٣) ميزان- در اقل و اكثر يا متباين بودن دو طرف ترديد در مخصّص مجمل- اقل و اكثر و متباين بودن مفهومى يا مصداقى است؟

\* تنبيه اول: شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين اقل و اكثر:

در مطلب اول به بحث درباره امكان يا عدم امكان تمسك به عام در موارد شك در اتصال يا انفصال مخصّص داير بين اقل و اكثر مى‌پردازيم.

از آنچه گفتيم، معلوم شد در موارد اجمال مخصّص مردد بين اقل و اكثر، فرق نظرى بين مخصّص متصل و منفصل، بقاى ظهور عام در موارد مخصّص منفصل و عدم سرايت اجمال آن به عام از يك سو و عدم بقاى ظهور عام در موارد مخصّص متصل و سرايت اجمال آن به عام از سوى ديگر است. فرق عملى نيز امكان تمسك به عام در فرد مشكوك زائد در مورد مخصّص منفصل و عدم امكان آن در مورد مخصّص متصل است.

لكن آنچه گفتيم مربوط به صورتى بود كه اتصال يا انفصال مخصّص معلوم‌باشد. بحثى كه اكنون مطرح است مربوط به موارد شك در اتصال يا انفصال مخصّص در مورد احراز مخصّص است.

\* نظر مشهور:

استاد شهيد صدر در اينجا بيانى دارند كه حاصل آن بدين قرار است:

بنابر نظريه مشهور كه در موارد احتمال وجود القرينة، اصل عدم وجود القرينه را جارى مى‌دانند و بين آن و موارد احتمال قرينية الموجود، تفصيل قائل‌اند، در اينجا بايد اصل عدم قرينه متصله را جارى نمود كه نتيجه آن، بقاى ظهور عام در اراده جدى عموم است؛ زيرا شك در اتصال قرينه به معناى شك در وجود قرينه متصله‌است كه بنابر مبناى مشهور مجراى اصل عدم القرينه مى‌باشد. اشكال معارض‌بودن با اصل عدم‌