اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٣ - اشكال دوم استاد شهيد بر مبناى محقق نايينى(رحمهما الله)

عموم و شمول عام نسبت به فرد فاقد قيد، دخالت قيد را در موضوع حكمِ عام نفى مى‌كند، لكن دلالتش بر نفى دخالت قيد، شرطِ شمول عام نسبت به فرد فاقد قيد نيست. بنابراين مقتضى عام در شمول نسبت به فرد فاقد، تام است. از طرفى دلالت عموم بر شمول افراد، منحلّ به دلالات عديده به عدد افراد است؛ يعنى جمله «تصدق على كل فقير» به منزله آن است كه گفته باشد «تصدق على هذا الفقير و ذاك الفقير» تا آخر افراد فقير. بنابراين اخراج هر فرد جديد از تحت عام- از جمله فرد مشكوك المصداقيه مخصّص- خود، تخصيص زائدى است كه شك در آن به منزله عدم آن است. از همين جا فرق مطلق و عام روشن مى‌شود؛ زيرا مطلق به عدد افراد منحل نمى‌شود تا اخراج هر فرد از تحت آن، نياز به تخصيص زائد و تقييد جديدى داشته باشد.

دليل روشنى كه مى‌تواند بر آنچه گفتيم (يعنى اينكه عام تنها بر اين دلالت دارد كه در ثبوت حكم بر فرد تعنون به عام دخالت دارد، لكن دلالت نمى‌كند بر اينكه تعنون به عنوان ديگرى دخالت ندارد) اين است كه اگر دلالت عام بر شمول حكم نسبت به افرادش مشروط بر نفى تعنون آن‌ها به عنوان ديگرى به جز عنوان عام بود، لازمه‌اش آن بود كه پس از تخصيص عنوان عام به وسيله قيد، ظهور عام در افراد باقى‌مانده بعد التخصيص مختل شود؛ يعنى ظهور «تصدق على كل فقير» بعد از تخصيص آن به فقير عادل و اخراج فاسق از آن، بر افراد باقى‌مانده عام انطباق نداشته باشد؛ زيرا بنابر فرض، عام دلالت دارد بر اينكه وجوب تصدق بر افراد عام «فقير» تنها به عنوان فقير بودن آنهاست. به عبارت ديگر بايد افرادى را مورد تصدق قرار داد كه تنها فقير باشند نه چيز ديگر. در حالى كه مخصّص مى‌گويد بايد افرادى را مورد تصدق قرار داد كه اضافه بر فقير بودن، عادل هم باشند. بنابراين بعد از ثبوت تخصيص، عام بر وجوب تصدق بر افراد باقى‌مانده دلالت نخواهد داشت كه اين مطلب، نتيجه عجيبى است‌[١].

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣١٤.