اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٢ - ٢ قاعده دلالت عام در موارد اجمال دليل حاكم

در پايان بحث درباره مجمل مخصّص مفهومى مناسب است اشاره‌اى به اجمال دليل حاكم در موارد حكومت داشته باشيم.

[٢]: قاعده دلالت عام در موارد اجمال دليل حاكم:

آنجا كه دليل عام محكوم دليل حاكمى باشد و دليل حاكم دچار اجمالى مفهومى شود آيا اجمال دليل حاكم به دليل عام محكوم سرايت مى‌كند؟ مثلًا اگر دليل عام بگويد «تصدق على كل فقير» و دليل حاكم بگويد «الفاسق ليس بفقير» و فاسق مردد باشد بين مرتكب الذنب مطلقاً و مرتكب الكبيرة، آيا مى‌توان به دليل عام در مورد فقير مرتكب صغيره تمسك نمود؟ در اينجا ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه دليل حاكم نمى‌تواند متصل به اتصال غير مستقل باشد؛ زيرا اتصال غير استقلالى با تعدّد لسان (لسان حاكم و لسان محكوم) سازگار نيست بنابراين فرض حكومت دليل حاكم اقتضا مى‌كند دليل حاكم مستقل باشد كه دو صورت دارد: مستقل متصل و مستقل منفصل، و در هر يك دوران امر يا بين اقل و اكثر است يا بين المتباينين. امّا در موارد دوران امر بين اقل واكثر و اتصال دليل حاكم مستقل نظير «تصدق على كل فقير» و «الفقير الفاسق ليس بفقير» سرايت اجمال دليل حاكم بر دليل محكوم در مورد حصه‌زائد مشكوك معلوم است نظير مورد تخصيص، و دليل آن مانعيت اجمال دليل حاكم از كاشفيت ظهور استعمالى عام- در مورد حصه زائد مشكوك- از اراده جدّى آن به وسيله عام است، و وجه اين مانعيت؛ قاعده عدم اتمام مراد قبل اتمام الكلام به ضميمه لسان نظر و حكومتى است كه در دليل حاكم وجود دارد، كه مانع از انعقاد ظهور جدى- يا به تعبير ديگر كاشفيت ظهور استعمالى از مراد جدى- نسبت به حصه زائد مشكوك مى‌شود.

اما در موارد انفصال دليل حاكم اگر چه كاشفيت ظهور استعمالى عام در اراده جدى فرد مشكوك تام است (در موارد مخصص منفصل گفتيم ظهور عام موجب رفع اجمال مخصص در كاشفيت از مراد جدى نسبت به فرد مشكوك است و لذا اجمال مخصص به عام سرايت نمى‌كند) لكن اين مطلب در دليل حاكم منفصل جارى نمى‌شود؛ زيرا