اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٢ - اشكال دوم استاد شهيد بر مبناى محقق نايينى(رحمهما الله)

- پاسخ اشكال:

ميرزاى نايينى بيانى دارد كه مطلب فوق را اين گونه دفع مى‌كند، حكمى كه روى عام مى‌رود به اين معنا است كه هر فردى از عام بما هو فرد من هذا العام و متعنون بهذا العنوان، مشمول حكم است. بنابراين اگر بخواهيم حكم فعلى وجوب تصدق را بر فرد مشكوك الفسق بار كنيم، بايد ملاحظه كنيم كه اين حكم به چه عنوان بر آن فرد بار مى‌شود. اگر بخواهيم به عنوان «فقير مطلق» حكم را بر آن بار كنيم، در اين صورت با توجه به علم به تخصيص، عنوان فقير مطلقى كه حكم روى آن رفته باشد نداريم و اگر بخواهيم به عنوان «فقير عادل يا فقير غيرفاسق» حكم را بر آن بار كنيم در اين حالت نيز فرض بر اين است كه فرد، مشكوك‌المصداقيه است؛ يعنى عنوان عام، ظهورى در وجوب اكرام اين فرد ندارد لكونه مشكوك المصداقيه للعامّ المقيد[١].

اشكال دوم استاد شهيد بر مبناى محقق نايينى (رحمهما الله):

آنچه ذكر شد، بر مبناى ميرزاى نايينى بود، استاد شهيد بر اين مبنا ايراد گرفته‌اند كه حاصل آن چنين است، اين مبنا دو مقدمه دارد.

\* مقدمه اول: در مقام ثبوت، عام به نقيض عنوان خاص معنون مى‌شود؛

\* مقدمه دوم: در مقام اثبات، دلالت عام بر ثبوت حكم بر هر فرد از افراد خود، مقيد به تعنون آن فرد به عنوان عام است.

اگر به فرض مقدمه اول را بپذيريم، مقدمه دوم پذيرفتنى نيست؛ زيرا تنها دلالتى كه در عام وجود دارد اين است كه حكم رفته روى عام بر فرد ثابت است و تعنون فرد به عنوان عام در ثبوت حكم بر فرد دخالت دارد. اما اينكه عنوان ديگرى در ثبوت حكم بر اين فردِ عام دخالت ندارد، در مدلول عام نهفته نيست، بلكه عام از اين ناحيه مهمل است.

[١] . اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٥٩.