اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٦١ - \* دال دوم صيغه جمع

«معناى حرفى». بنابراين در اينجا چهار فرض وجود دارد كه بر اساس دال بر استيعاب- يعنى: الف و لام، يا صيغه جمع- تحت دو عنوان مورد بررسى قرار مى گيرند:

\* دال اوّل: الف و لام:

دلالت بر عموم و استيعاب به معنايى كه مرحوم آخوند ارائه مى‌كند- خواه استيعاب را معناى اسمى و خواه معناى حرفى فرض كنيم- در الف‌و لام قابل تصور نيست؛ زيرا:

١) اگر الف و لام بر تعيين دلالت داشته باشد، مفاد آن كه تعين است امرى بسيط و فاقد تكثر خواهد بود و لذا موضوع استيعاب در آن منتفى است.

٢) اگر الف و لام بر استيعاب دلالت داشته باشد، ناگزير بر استيعاب افراد خود دلالت نكرده بلكه بر استيعاب افراد مفهومى ديگر نظير مفهوم صيغه جمع يا مفهوم ماده جمع دلالت مى‌كند و استيعاب افراد خود مفهوم استيعاب نيز معنا ندارد.

\* دال دوّم: صيغه جمع:

صيغه جمع- صرف نظر از اينكه در مقام اثبات بالوجدان دلالت بر استيعاب ندارد؛ زيرا همان‌گونه كه در گذشته گفتيم از صيغه جمع بدون الف و لام نظير «اكرم علماء» هيچ‌گاه استيعاب فهميده نمى‌شود- در مقام ثبوت بنابر اينكه عموم و استيعاب به معناى استيعاب مفهوم نسبت به افراد خود باشد.

\* اگر مفهوم صيغه جمع معناى اسمى «اثنين فما زاد» باشد دو اشكال پيش مى‌آيد:

- اشكال اول: اشكالى است كه بر اصل مبناى آخوند گرفته شد كه اصولًا مفهوم جامعى كه بتواند به رغم جامعيت، فانى در افراد لحاظ شود، قابل تصور نيست.

- اشكال دوم: اين است كه اگر صيغه جمع بخواهد بر استيعاب افراد خود دلالت كند، بايد بر استيعاب افراد جمع (يعنى اعداد ٣، ٤، ٥ و إلى آخر) دلالت كند، بنابراين بر استيعاب افراد ماده جمع دلالت نخواهد كرد. در حالى كه استيعابى كه در جمع محلّى به الف و لام مورد بحث است شامل استيعاب افراد ماده نيز مى‌شود.