اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٣ - \* مقام اول امكان استصحاب عدم ازلى به لحاظ مقام ثبوت

٣) تفصيل، كه به محقق عراقى نسبت داده شده است.

در اينجا لازم است درباره هر يك از سه مبناى فوق و وجوه استدلالى كه در اثبات هر يك از آنها مورد استناد واقع شده است به بحث و بررسى بپردازيم:

[١]: مبناى جريان استصحاب عدم ازلى به طور مطلق (مبناى مختار):

براى اثبات امكان استصحاب عدم ازلى لازم است در دو مقام بحث شود:

١) بحث درباره اثبات امكان استصحاب عدم ازلى به لحاظ عالم ثبوت، بدين معنى كه آيا ثبوتاً عدم محمولى بودن قيد عارض بر عنوان عام در نتيجه تخصيص ممكن است يا ممكن نيست؟

٢) آيا مقتضاى ادله، عدم محمولى بودن قيد است يا عدم نعتى بودن آن؟

\* مقام اول: امكان استصحاب عدم ازلى به لحاظ مقام ثبوت:

محقق خويى- با تقريب استدلالى كه در ذيل مى‌آيد- در صدد اثبات اين مطلب است كه با تخصيص عنوان عام، عدمى كه بر عنوان عام اضافه مى‌گردد و قيد آن مى‌شود، عدم‌الاتصاف به عنوان خاص و به عبارتى عدم محمولى است، نه اتصاف به عدم عنوان خاص كه همان عدم نعتى و مدعاى ميرزاى نايينى (رحمه الله) است.

تقريب اين استدلال چنين است:

\* هرگاه وجود عرضى قيد موضوع حكم باشد، بدون شك آنچه در موضوع حكم أخذ شده وجود مقيد به محل، آن هم به نحو كان ناقصه است؛ بنابراين اگر از سويى در تحقق عرض شك داشتيم- كه نتيجه آن شك در حكم به سبب شك در تحقّق جزء موضوع آن است- و از سويى ديگر علم به تحقق عرض سابقاً به نحو كان تامه داشتيم، نمى‌توان با استصحاب وجود سابق عرض به نحو وجود محمولى و مفاد كان تامه، وجود عرض را براى محل آن كه موضوع حكم است اثبات نمود مگر به اصل مثبت.