اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٧١ - \* قسم چهارم دلالت بالوضع عام در موارد عموم مطلق

تقوم به البينة»[١] كه معنايش اين است كه «كل شى‌ء لم تعلم حرمته و لم تقم على حرمته البينة فهو حلال». و از سويى در صحيحة حفص بن البخترى از امام صادق (ع) آمده است: «فى الرجل يشترى الامة من رجل فيقول: إنى لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها»[٢] كه مفهوم آن چنين است «إن لم يثق بقوله حرم عليه أن يأتيها»؛

٢) عام اخص مطلق و مفهوم اعم مطلق باشد، عام اخص مطلق نظير آنچه در صحيحه ابن‌بزيع آمده كه حضرت رضا (ع) فرمودند «ماء البئر واسع لا يفسده شى‌ء، الحديث»[٣] و مفهوم اعم مطلق نظير مفهوم صحيحه محمدبن‌مسلم كه مى‌گفت «إذا كان الماء قدر كر لاينجّسه شى‌ء»[٤] كه عبارت است از «كل ما ليس كراً ينجس بالملاقاة».

در اين حالت چهارم در هر دو صورت اول و دوم آن اخص مطلق مقدم‌مى‌شود، خواه عام اخص مطلق و مفهوم اعم مطلق باشد چنانكه در صورت دوم چنين بود و خواه عام اعم مطلق و مفهوم اخص مطلق باشد؛ زيرا اخصيت مطلق معمولًا موجب أظهريت مى‌شود، به همان سبب كه در گذشته اشاره كرديم كه دلالت اخص مطلق بر خاص قوى‌تر از دلالت عام مطلق بر آن است؛ زيرا دلالت عام مطلق بر خاص دلالت تضمنى است در حالى كه دلالت اخص مطلق بر خاص دلالت مطابقى است، و بدون شك دلالت مطابقى از دلالت تضمنى ابين و اقوى است.

[١] . وسائل، ابواب ما يكتب به، باب ٤، حديث ٤.

[٢] . همان، ابواب بيع الحيوان، باب ١١، حديث ٢.

[٣] . همان، ابواب الماء المطلق، باب ١٤، حديث ٦.

[٤] . همان، باب ٩، حديث ١.