اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٧ - \* نقد نظريه محقق نايينى(رحمه الله)

حكم بار شده بر مطلق به همه افراد سرايت مى‌كند. بنابراين هر جا عامى در كار باشد كه بر عدم سرايت حكم به برخى از افراد مطلق دلالت كند، تساوى افراد مطلق نسبت به يكديگر در انطباق عنوان بر آنها منتفى گشته و آنچه مشمول عام است از شمول سرايت حكم مطلق خارج خواهد شد. بدين ترتيب قاعده تقدم عام بر مطلق، به‌رغم توقف عموم عام بر جريان اطلاق در مدخول ادات، همچنان موجّه و پاى‌برجاست‌[١].

\* نقد نظريه محقق نايينى (رحمه الله):

بر محقق نايينى اين اشكال مبنايى وارد است كه ايشان دلالت عام بر عموم و استيعاب را بر جريان اطلاق در مدخول ادات مبتنى ساخته‌اند و ما در گذشته، بطلان اين مبنا را روشن كرديم. افزون بر اين، اشكالات ديگرى نيز بر نظريه ايشان وارد است:

\* اشكال اوّل: بنابر مبناى ايشان كه وضع عام للعموم نبوده، بلكه ادات عموم، براى دلالت بر استيعاب مراد از مدخول وضع شده است، اين پرسش مطرح است كه در موارد لحوق مخصّص متصل، ملاك دلالت عام بر اراده تمام مابقى بعدالتخصيص چيست؟ اگر ملاك وضع باشد، لفظ عام- بنابر ادعاى ايشان- براى طبيعت مهمله وضع شده و مى‌دانيم تمام افراد عام بعد التخصيص، طبيعت مهمله نيست بلكه طبيعت مقيده به مابقى بعد التخصيص است. و اگر ملاك دلالت عام بر مابقى بعد التخصيص، مقدمات حكمت باشد، در اين صورت قرينه حكمت بعد از قيام قرينه بر تخصيص منتفى است. و نيز اگر ملاك، قرينه متصله يا منفصله است، در اين صورت نيز- حسب الفرض- قرينه تنها بر افراد مخصّص خارج از تحت عام دلالت دارد و متعرض افراد باقى‌مانده نيست.

[١] . همان، ص ٤٥١.