اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥٤ - نقد نظريه استاد شهيد(رحمه الله)

امّا در آنجا كه يكى از دو قضيه عام يا خاص، قضيه خارجيه باشد، نظير «اكرم كل جيرانى» و قضيه خاص نفى وجوب اكرام از «زيد» باشد، استفاده اين مطلب كه «زيد» از «جيران» نيست، بعيد نمى‌باشد با اين توضيح كه بعيد نيست عرفاً از عدم وجوب اكرام زيد، انتفاى عنوان «جيران» استفاده شود؛ زيرا از يك‌سو قضيه عام، قضيه خارجيه است و جاعل، تطبيق عنوان عام بر مورد را خود به‌عهده‌گرفته‌است و از سويى حكم را بر كل افراد عنوان بار كرده است؛ بنابراين هر گاه معلوم شود كه حكم در موردى منتفى است، از عموم حكم بر افراد عنوان مى‌توان عدم فرديت مصداق مسلوب‌الحكم را نسبت به عنوان عام استفاده كرد.

نقد نظريه استاد شهيد (رحمه الله):

استاد شهيد نظريه‌اى در تفصيل بين قضاياى حقيقيه و خارجيه و توضيحى در مورد عدم جريان اصالةالعموم در قضاياى حقيقيه و در نتيجه حكم به تخصيص عام به وسيله خاص از يك سو، و جريان اصالةالعموم در قضاياى خارجيه و دلالت عموم عام بر خروج موضوعى فرد مسلوب الحكم از تحت عام از سوى ديگر داشتند. بر اين نظريه و بيان استاد شهيد، دو اشكال وارد است:

\* اشكال اول:

اين مدعا كه «هر گاه دو قضيه حقيقيه باشند، نسبت بين عام و خاص، عموم و خصوص مطلق است و بر اين مبنا، خاص بر عام مقدم و اصالةالعموم در عام منتفى است»، مدعاى صوابى نيست؛ زيرا:

١) اگر موضوع حكم خاص، جزيى حقيقى باشد- نظير آنچه در مثالى كه استاد شهيد آورده‌اند، ملاحظه مى‌شود «لا يجب اكرام زيد»- با حقيقيه بودن قضيه منافات دارد و اطلاق احوالى موضوع جزيى نظير «لا يجب اكرام زيد و ان كان قرشيا» قضيه‌