اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥٥ - نقد نظريه استاد شهيد(رحمه الله)

را به قضيه حقيقيه تبديل نخواهد كرد بلكه قضيه خاص، قضيه خارجيه خواهد شد. اين قضيه خارجيه طبق نظر استاد شهيد، عرفاً مانع جريان اصالةالعموم در عام نخواهد بود و نتيجه آن، ثبوت خروج تخصصى خاص از تحت عام است؛

٢) اگر موضوع حكم خاص، كلى غير مقيد به عنوان عام باشد و به عنوان نمونه در مثال استاد شهيد موضوع را «كل من كان اسمه زيدا»- قرشى يا غير قرشى- فرض كنيم، نسبت بين قضيه عام «يجب اكرام كل قرشى» و حكم خاص «لا يجب اكرام من كان اسمه زيدا» نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد شد؛ زيرا در قضيه اول چنين خواهد شد «يجب اكرام كل قرشى، زيدا كان اسمه ام لا» و قضيه دوم چنين مى‌شود «لايجب اكرام من كان اسمه زيدا، قرشيا كان ام لم يكن». مورد اجتماع اين دو قضيه، زيد قرشى است و مورد افتراق قضيه اول قرشى غير زيد و مورد افتراق قضيه دوم زيد غير قرشى است. در مثال ملاقى نجس قضيه عام «يجب تطهير كل مُلاقٍ للنجس سواءً كان ملاقياً لماء الاستنجاء أم لم يكن» در نظر گرفته مى‌شود و قضيه خاص «لا يجب تطهير ملاقى ماء الاستنجاء سواء كان نجسا ام لم يكن» كه مورد اجتماع اين دو، ملاقى ماء استنجاء نجس خواهد بود و مورد افتراق قضيه اول ملاقى نجس غير ماء استنجاء و مورد افتراق قضيه دوم ملاقى ماء استنجاء غير نجس خواهد بود. بنابراين، بين دو قضيه در مورد اجتماع تعارض خواهد شد و مرجع، قواعد باب تعارض خواهد بود و در نتيجه مساله از محل نزاع خارج است؛

٣) اگر موضوع حكم خاص، كلى مقيد به عنوان عام باشد، به اين معنا كه در مثال اول «لا يجب اكرام من كان اسمه زيدا و كان قرشيا» و در مثال دوم «لا يجب تطهير ملاقى ماء الاستنجاء النجس» باشد، در اين صورت اگرچه نتيجه، تخصيص است لكن خارج از محل نزاع است؛ زيرا محل نزاع جايى است كه انطباق عنوان موضوع عام بر موضوع خاص نامعلوم باشد و تنها سلب حكم عام از موضوع خاص معلوم‌