اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٠٩ - مطلب نهم دلالت عام بر عموم در موارد تعقب به ضمير خاص

مطلب نهم: دلالت عام بر عموم در موارد تعقب به ضمير خاص‌

بحث در اين قاعده، پيرامون اين پرسش است كه اگر در جايى حكمى روى عام رفته، سپس حكمى ديگر بر ضميرى بار شود كه به برخى از افراد عام بازمى‌گردد، آيا دلالت عام بر عموم همچنان باقى است؟ يا آن كه بازگشت ضمير به برخى از افراد عام، قرينه بر اين است كه عام در عموم، به‌كار نرفته بلكه شامل همان افرادى است كه ضمير به آنها بازمى‌گردد؟ در نتيجه، حكمى كه روى عام رفته نيز به همان حصه مخصوص از افراد عام اختصاص خواهد يافت.

مثلًا در آيه كريمه‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً[١]. از يك‌سو كلمه‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ‌ جمع محلى به الف و لام است و دلالت بر عموم دارد، از سوى ديگر ضمير در جمله‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ به خصوص مطلقات رجعى بازمى‌گردد. پرسش اين است كه آيا با بازگشت ضمير به خصوص مطلقات رجعى، دلالت عام بر عموم از كار افتاده و به واسطه ضمير، معناى آن به حدود معناى ضمير- يعنى خصوص مطلقات رجعى- محدود خواهد شد؟ يا آنكه عام همچنان بر عموم خود باقى است؟

[١] . سوره بقره: ٢٢٨.