اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٥ - نظر استاد شهيد(رحمه الله)

است. بنابر اين مبنا، دوران امر بين متباينين خواهد شد. دليل اين مطلب اين است كه بنابر مبناى ميرزا، در مثال فوق، عموم «يجب الخمس فى الغنيمة على كل مسلم» به مخصّصى تخصيص خورده كه بين عنوانين متباينين مردد است «محب» و «تابع».

تمسك به عام براى اثبات وجوب خمس بر زائد بر قدر متيقن از عنوان مخصّص كه «محب تابع» است- يعنى تمسك به عام در غيرتابع- ممكن نيست؛ زيرا عنوان عام كه «مسلم» بود به عنوان «المسلم غيرالولى» تبديل شده كه بين دو عنوان متباين يعنى ولى به معناى «محب» يا ولى به معناى «تابع» مردد است؛ لذا براى اثبات حكم وجوب خمس بر مقدار زائد بر قدر متيقن مصداقى- يعنى محب غير تابع- نمى‌توان به عموم عام تمسك نمود.

امّا بنابر مبناى محقق عراقى كه قائل به تعنون عام به عنوان نقيض مخصّص نيست، عنوان عام بعد التخصيص داير بين اقل و اكثر مى‌شود؛ زيرا داير است بين مسلم شامل غيرمحب و محب غيرتابع يا خصوص مسلم غيرمحب. مقتضاى عموم عام شمول وجوب خمس است لكل مسلم عدا المتيقن خروجه «وهو خصوص التابع» كه نتيجه آن شمول عموم نسبت به مقدار زائد مشكوك «محب غيرتابع» و بقاى مسلم غيرمحب و محب غيرتابع تحت شمول عام است.

نظر استاد شهيد (رحمه الله):

از استاد شهيد منقول است‌[١] كه در پاسخ سؤال فوق اين‌گونه مى‌فرمايند ملاك، همان سعه و ضيق مصداقى است؛ بنابراين مورد از موارد دوران بين اقل و اكثر به‌شمار مى‌رود و اختلاف مبنايى مذكور بين ميرزاى نايينى و محقق عراقى تاثيرى بر نتيجه بحث ندارد بلكه بنابر هر دو مبنا مورد مذكور از موارد دوران امر بين اقل و اكثر

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٠٨.