اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٣ - بررسى اشكالات

در صورت دوم، تمسك به ظهور عام براى اثبات حكم آن بر فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص در موارد مخصّص متصل مجمل مفهومى بلا اشكال است.

موردى كه در اينجا جاى اشكال دارد آنجاست كه مخصّص متصل عقلى باشد و فرد خارج عدم تعين واقعى داشته باشد، نظيرآنجا كه حكمى عام در ميان باشد، مثل «انقذ كل غريق» و مكلّف در جايى به دو غريق برخورد كند كه قدرت انقاذ هر دو را با هم نداشته باشد و تنها بر انقاذ يكى از آن دو قادر باشد. در اينجا قيد عقلى قدرت «امتناع تكليف به غير مقدور عقلًا» عموم «انقذ كل غريق» را به «احدهما المقدور» مقيد كرده و «احدهما غيرالمقدور» را از تحت عام خارج كرده و در نتيجه خارج بالتخصيص يعنى «احدهما غيرالمقدور» واقعاً غيرمتعين است. و در نتيجه فرد غيرخارج بالتخصيص يعنى «احدهما المقدور» كه تحت عام مانده- حسب الفرضى كه در گذشته توضيح داديم- نيز غيرمتعين فى الواقع است.

بررسى اشكالات:

اشكال: لازمه خروج «احدهما غيرالمعين واقعاً» از تحت عموم عام، اين است كه فرد غيرخارج بالتخصيص كه تحت عام مى‌ماند، عدم تعين واقعى داشته باشد و روشن است جعل حكم بر موضوع غير متعين فى الواقع معقول نيست.

جواب: حل صحيح و اجمالى اين اشكال اين است كه مخصّص عقلى، قرينه بر تقييد اطلاق حكم عام در هر يك از دو فرد به عدم اطلاق حكم نسبت به ديگرى است، بنابراين جعل حكم بر فرد غيرمتعين فى الواقع لازم نمى‌آيد.

استاد شهيد براى حل اين اشكال، دو تقريب اجمالى و تفصيلى پيشنهاد كرده‌اند؛ در اينجا نخست به بيان تقريب اجمالى و سپس به بيان تقريب تفصيلى مى‌پردازيم:

١) تقريب اجمالى: امّا تقريب اجمالى، اين است كه آنچه مخصّص عقلى آن را از تحت عام خارج مى‌كند كلا الفردين فى عرض واحد است؛ زيرا محذور عقلى تنها در شمول عام لكل فى الفردين فى عرض واحد است، و از آنجا كه در تخصيص‌