اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٢ - صورت دوم تمسك به عام امكانپذير باشد

است؛ نظير امكان قصد قربت از طريق اتيان به هر دو فرد به قصد امتثال احتمالى فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص.

ممكن است گفته شود: مقتضى موجود نيست؛ زيرا مقتضى، شمول ظهور عام نسبت به فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص است، در حالى كه ظهور عام به سبب اقتران به قرينه متصله دالّه بر تخصيص از كار افتاده است؛ زيرا ظهور تصورى و ظهور استعمالى عام نسبت به دو فرد مردد ساقط است- چنانكه در صورت اول گفتيم- از طرفى ظهور عام در اراده جدى فرد غيرخارج بالتخصيص، به معناى كاشفيّت ظهور استعمالى از اراده جدى است و در اينجا موضوع آن- يعنى ظهور استعمالى- منتفى است، در نتيجه ظهور مذكور فاقد موضوع خواهد بود.

لكن در پاسخ اين مطلب بايد گفت قرينه متصله مانع انعقاد ظهور استعمالى است نه ظهور تصورى. بنابراين، ظهور تصورى عام در عموم نسبت به دو فرد مردد همچنان باقى است و سقوط ظهور استعمالى نيز به مقدار مانع است نه مطلقاً؛ زيرا ظهور تصورى لفظ عام در عموم، نسبت به همه افراد از جمله دو فرد مردد، زمينه ظهور استعمالى را فراهم مى‌كند. از طرفى مانع كه قرينه متصله است، اگر چه راه ظهور تصورى را براى شكل دادن به ظهور استعمالى سد مى‌كند، امّا فقط به اندازه خودش سد مى‌كند نه بيش از آن؛ بنابراين، نظر به اينكه مانع از انعقاد ظهور استعمالى كه قرينه متصله است، تنها در اين اندازه قرينيت دارد كه متكلم لفظ عام را در عموم نسبت به كلا الفردين معاً استعمال نكرده است و در نتيجه ظهور استعمالى عام در كل من الفردين بالخصوص نيز ساقط است، چون متوقف بر ظهور عام در كلا الفردين است؛ زيرا دلالت عام بر كل من الفردين بالخصوص، تفصيل انحلالى ظهور عام در كلا الفردين است. اما ظهور استعمالى عام در احد الفردين غيرخارج بالتخصيص، مانعى در برابرش نيست؛ زيرا متوقف بر ظهور عام در كلاالفردين نيست تا با سقوط آن ساقط شود.

از مجموع مطالب گذشته روشن شد در اراده فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص نه ظهور تصورى عام مخدوش شده و نه ظهور استعمالى و نه ظهور جدى آن. در نتيجه‌