اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٩ - پاسخ نقد اول استاد شهيد(رحمه الله)

مرحوم آخوند در پاسخ اين سؤال، ملاك را بقاى مدلول استعمالى عام، خواه در مخصّص متصل و خواه در منفصل بر حال خود مى‌داند و اينكه آنچه با تخصيص از ميان‌مى‌رود بخشى از ظهور تصديقى جدى عام است كه ظهورى است انحلالى. و با از بين رفتن بخشى از آن كه مربوط به افراد خارج به وسيله مخصص است آسيبى به ظهور تصديقى جدى عام در مابقى وارد نمى‌شود. در اينجا براى آنكه اين راه‌حل را بتوان به موارد عموم مجموعى نيز سرايت داد بايد گفت عرف عقلاء با عموم مجموعى نيز به همان نحو رفتار مى‌كند كه با عموم استغراقى و با نوعى تسامح- كه شيوه متعارف عرف عقلاء در اين گونه موارد است- مراد جدى عموم مجموعى را نيز قابل انحلال دانسته و به شيوه عموم استغراقى به تبعيض و تفكيك مراد جدى آن مى‌پردازد.

لكن اشكالى كه در اينجا وجود دارد، اين است كه براى تعين بيان مذكور در توجيه عقلايى بقاى ظهور عام در عموم مابقى بعد التخصيص، وجهى در ميان نيست. بلكه مى‌توان براى توجيه بقاى عموم عام در مابقى، از وجهى كه شيخ اعظم بيان فرمود بهره جست. مگر آن كه در مقام مقايسه اين دو توجيه بتوان به نكته‌اى عقلايى دست يافت كه خصوص توجيه مرحوم آخوند را متعين كند.

پاسخ نقد اول استاد شهيد (رحمه الله):

مى‌توان در پاسخ نقد فوق چنين گفت:

در اينجا دو اصل مسلم وجود دارد كه نتيجه آن بقاى اصالةالحقيقة از يك سو و انحلال اصالةالجد و رفع يد از اصالةالجد در خصوص افراد خارج بالتخصيص و بقاى اصالةالجد در افراد باقى‌مانده تحت العام از سوى ديگر است.

اين دو اصل مسلم عبارتند از:

١) بقاى دلالت تصورى عام بر عموم، يا به تعبيرى عموم مدلول تصورى عام؛ زيرا بنابر گواهى وجدان لغوى به‌رغم ورود مخصّص، مدلول تصورى عام همچنان بر عموم خود باقى است، مگر در مواردى كه مدخول ادات عموم مجموع قيد و مقيد