اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٩٢ - نكته ششم بررسى منشاء تفاوت دلالت بر عموم در نكره در سياق امر با سياق نهى

تا آنجا كه مى‌فرمايد:

و لا يعقل ان يلاحظ الوجود المضاف الى الماهية على نحو يتحقق بفردها، ويكون عدمه البديل له بحيث لايكون الا بعدم الماهية بجميع افرادها[١].

استاد شهيد در پاسخ اين دو محقق، شبهه آنان را در اين قرينه عقلى ناشى از خلط بين مسأله فلسفى و مسأله اصولى مى‌دانند؛ زيرا آنچه مورد نظر فيلسوف است، وجود طبيعت در خارج است كه طبيعتاً به دليل تعدد وجود افراد طبيعت، عدم بديل نيز به همان نسبت متحصص مى‌شود؛ لكن آنچه مد نظر اصولى است، مفهوم كلى موجود در ذهن است و در واقع همان است كه متعلّق امر و نهى است. مقتضاى عقلى تعلق امر به اين مفهوم كلى مطلوبيت وجود صرف الطبيعه يا فردمّاست، كما اينكه مقتضاى عقلى تعلق نهى به آن، مطلوبيت انتفاء جميع الافراد است.

نكته ششم: بررسى منشاء تفاوت دلالت بر عموم در نكره در سياق امر با سياق نهى:

نكره در جمله «لاتكرم عالماً» نكره در سياق نهى بوده و دلالت بر عموم استغراقى دارد و در معنى نظير «لاتكرم اى عالم» مى‌باشد؛ لكن در جمله «اكرم عالماً» نكره در سياق اثبات است و دلالت بر عموم بدلى داشته و در معنى نظير «اكرم اى عالم» مى‌باشد.

سؤالى كه در اينجا مطرح است اين است كه با آنكه «عالماً» در هر يك از دو جمله فوق يك معنا داشته و آن «اسم جنس نكره منوَّن دالّ بر فرد مّا از طبيعت» است، چگونه است كه در جمله امر، عموم بدلى را مى‌رساند و در جمله نهى عموم شمولى را؟

بايد توجه داشت پاسخى كه در مورد تفاوت تعلق امر و نهى به طبيعت در مورد متعلقات اوامر و نواهى نظير «صل» و «لا تكذب» داده شد اينجا وارد نيست. آن پاسخ چنين بود «مقتضاى قرينه عقلى در موارد انعدام طبيعت، انعدام تمام افراد است امّا در

[١] . نهاية الدراية، ج ٢، ص ٢٨٩.