اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٩٤ - نكته ششم بررسى منشاء تفاوت دلالت بر عموم در نكره در سياق امر با سياق نهى

انعدام تمام الافراد است؛ زيرا مورد آن قرينه عقلى متعلقات اوامر بود كه غيرمفروض الوجود بودند، در حالى كه بحث ما در اينجا درباره موضوع امر و نهى است كه مفروض الوجود است.

اين پاسخ محل اشكال است؛ زيرا در اين پاسخ به مرحله مدلول تصديقى توجّه شده، در حالى كه تفاوت بين مفاد «اكرم اى عالم» يا «اكرم عالماً» و بين مفاد «لاتكرم اى عالم» يا «لا تكرم عالماً» تفاوت در مدلول تصوّرى است، و اشكال اصلى اين است كه در مفاد تصورى موضوع نكره در سياق نهى و نفى، با موضوع نكره در سياق امر و اثبات، تفاوت وجود دارد، و اينكه مفاد تصورى موضوع نكره در سياق نهى و نفى، انعدام حكم از جميع افراد است، در حالى كه مفاد تصورى موضوع نكره در سياق امر و اثبات، ثبوت حكم براى فردٌ مّاست.

پاسخ صحيح اشكال اين است كه موضوع، متعلق المتعلق است و با توجه به اينكه قرينه عقلى سابق الذكر در متعلّق حكم در موارد نكره در سياق نهى و نفى اقتضاى نفى حكم از همه افراد طبيعت متعلق دارد، و نفى حكم از همه‌افراد طبيعت متعلق، جز با نفى آن از همه‌افراد متعلق المتعلق حاصل نيست؛ لهذا به مقتضاى همان قرينه‌عقلى تعلق نهى يا نفى به موضوع نكره نيز اقتضاى نفى حكم از همه افراد آن موضوع دارد، و مطلب در طرف اثبات نيز از همين قرار است يعنى با توجه به اينكه مقتضاى قرينه‌عقلى در متعلق حكم- آنجا كه نكره در سياق امر و اثبات باشد- تعلق حكم است به صرف وجود الطبيعه‌متعلق؛ لهذا به اقتضاى همين قرينه‌عقلى، حكم به صرف الوجود طبيعت موضوع تعلق مى‌گيرد؛ زيرا در تحقق صرف الوجود طبيعت متعلق، صرف الوجود طبيعت متعلق المتعلق كافى است.