اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٩ - فرض اول مفهوم، تمام مورد افتراق عام با منطوق را شامل شود

اساساً خاص من وجه معارض، همچون خاص مطلق اقتضاى قرينيت نسبت به طرف معارضه خويش دارد، لكن آنچه مانع تاثير اين مقتضى و در نتيجه تقدم قرينه بر ذى‌القرينه مى‌شود تكافؤ قرينيت در طرفين تعارض است، و لذا هرگاه عاملى در كار باشد كه كفه اقتضاء يكى از دو قرينه را سنگين‌تر كند، و تكافو بين دليلين را از بين برده و در نتيجه مانعيت آن را از تأثير اقتضا از كار اندازد، قرينيت آن كارگر خواهد شد و بر خاص من وجه معارض مقدم مى‌شود، نظير آنجا كه مورد اجتماع، نسبت به يكى از دو خاص من وجه قدر متيقن باشد؛ يا آنجا كه نسبت مورد اجتماع، به يكى از دو دليل خاص من وجه به گونه‌اى باشد كه خروجش از آن، موجب سقوط آن دليل يا چيزى نظير آن باشد كه در نتيجه اختصاص آن دليل بما سواى مورد اجتماع را ناممكن سازد.

بنابر اين مقدمه، در اينجا چنين گفته مى‌شود كه:

\* از يك‌سو، مفهوم را بايد بر عام مقدم داشت؛ زيرا اطلاق منطوق قابل تقديم بر عام نيست بدين جهت كه تقديم آن تقديم مفهوم را نيز در پى دارد و با تقدم منطوق و مفهوم بر عام، براى عام موردى نمى‌ماند و به طور كامل ساقطمى‌شود؛ بنابراين با توجه به اينكه اطلاق منطوق را در مورد اجتماع با عام نمى‌توان بر عام مقدم داشت، اگر مفهوم آن نيز مقدم نشود، موجب سقوط تمام مفاد دليل منطوق مى‌شود، در حالى كه اگر مفهوم را بر عام مقدم بداريم، موجب سقوط تمام مدلول دليل عام نمى‌شود؛

\* از سوى ديگر، بايد عام را بر منطوق در مورد اجتماع با منطوق مقدم بداريم؛ زيرا در صورت عكس آن، يعنى تقديم منطوق در مورد اجتماع بر عام، تقدم مفهوم را نيز بالملازمه در پى خواهد داشت و در نتيجه موجب سقوط كامل مفاد دليل عام خواهد شد در حالى كه از تقديم عام بر منطوق در مورد اجتماع سقوط كامل دليل منطوق لازم نمى‌آيد.