اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٨٤ - تقريب استدلال مختار

افزون بر اين، مى‌توان آنچه در خلال مباحث گذشته به طور ضمنى گذشت را به عنوان دليلى مستقل، بلكه اساسى‌ترين دليل بر دلالت وضعى جمع محلّى به الف و لام بر افاده استيعاب و عموم، عرضه داشت. اين دليل بر دو مقدمه استوار است.

مقدمه اول: دلالت جمع محلّى به الف و لام است بر عموم و استيعاب به حسب وجدان لغوى و استعمالات اهل لغت. شاهد بر آن تكرارى بودن عبارت «أكرم العلماء اى جميعهم» و عدم افاده معناى جديد به وسيله «اى جميعهم» است.

مقدمه دوم: گواهى وجدان عرفى است بر اينكه دلالت جمع محلّى به الف و لام بر عموم، بر هيچ مؤونه يا عنايت زائده‌اى توقف ندارد. شاهد بر آن صحت استثناء از آن بدون نياز به اعمال مؤونه زائده و استناد به قرينه خاص است، و نيز اينكه نفى دلالت بر عموم و استيعاب، بر مؤونه زائده و قرينه بر عدم استيعاب و عموم توقف دارد. و همچنين ميان جمع محلّى به الف و لام با جمع غير محلى تفاوت وجدانى بيّن وجود دارد؛ زيرا اوّلى بر عموم دلالت دارد و دومى فاقد چنين دلالتى است.

بر اساس اين دو مقدمه، تبادر معناى عموم و استيعاب از جمع محلّى به الف‌و لام ثابت مى‌شود و در نتيجه، روشن مى‌گردد كه دلالت جمع محلّى به الف‌و لام بر عموم و استيعاب مستند به حاق لفظ بوده و از وضع جمع محلّى به الف‌و لام براى عموم و استيعاب نشأت مى‌گيرد.

از آنچه تا كنون در پاسخ به پرسش اول- از سه پرسش مطرح شده در آغاز مبحث سوم- ذكر شد، پاسخ دو پرسش ديگر نيز معلوم شد.

پرسش دوم چنين بود: به فرض دلالت جمع محلّى به الف و لام بر عموم، دالّ بر آن با توجه به تركيب جمع محلّى به الف و لام- كه از الف و لام و ماده جمع و هيئت جمع تركيب شده- چيست؟

از آنچه گفتيم معلوم شد؛ دال بر استيعاب و عموم، نه ماده جمع است و نه هيئت جمع، بلكه دال بر آن الف و لام است كه دلالت بر تعيين مى‌كند. دلالت الف و لام بر تعيين، آنجا كه مدخول، معهود به عهد خاصى باشد تعيين همان مورد خاص است و آنجا