اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٨٢ - تقريب دوم

ترتيب با اجراى مقدمات حكمت و نفى قيد زائد، افاده استيعاب به وسيله هيئت جمع محلّى به الف و لام ثابت مى‌شود[١].

پاسخ به اشكالات استاد شهيد (رحمه الله):

اشكالات وارده از سوى استاد شهيد، هر دو قابل دفع و پاسخ‌اند.

\* پاسخ اشكال اول: صرف اينكه دوران بين دو معنا دوران بين اقل و اكثر و شك در قيد زائد باشد، دليل بر اين نيست كه با مقدمات حكمت مى‌توان نفى اكثر يا قيد زائد نمود و اقل را به عنوان معناى لفظ معين كرد؛ زيرا نفى قيد زائد به وسيله مقدمات حكمت، در جايى است كه بخواهيم مدلول تصديقى را معين كنيم. اما در موارد شك در مدلول وضعى تصورى، نمى‌توان با جريان مقدمات حكمت اعتبار قيد زائد را در موضوع‌له نفى نموده و وضع را براى اقل اثبات نمود.

\* اشكال دوم نيز وارد نيست؛ زيرا:

١. هر مفهوم، تنها در صورتى مصداق خود مى‌شود، كه به حمل شايع نگريسته شود. در حالى كه مفهوم كثرت، مصداق كثرت به حمل شايع نيست، بلكه از آن نظر كه مفهوم است، يك مفهوم بسيط واحد است و تنها مصداق آن متكثراست؛ بنابراين، اگر مفهوم كثرت در حين وضع هيئت جمع لحاظ شده‌است، تنها به عنوان وجه مصاديق كثرت لحاظ شده كه خود مفهوم كثرت از اين مصاديق نيست.

٢. همان پاسخى كه به اشكال اول ايشان داديم اينجا نيز داده مى‌شود؛ يعنى صرف اينكه بتوان مفهوم جامعى تصور كرد كه جامع بين مراتب جمع باشد، بدين معنى نيست كه مى‌توان موضوع‌له بودن آن و نفى دخالت قيد زائد را در موضوع‌له با جريان مقدمات حكمت ثابت نمود.

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٢٥٣- ٢٥٥.